أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن رد مجلس الدولة بعدم دستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، محل احترام وتقدير من البرلمان بوجه عام، واللجنة التشريعية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الرد خلال الجلسة الأولى المقبلة للجنة لمناقشته، قائلا: "سنناقش كل الآراء والمقترحات وعلى كل طرف أن يدعم ما لديه بالأدلة والمستندات".

وتابع "أبو شقة، أن الضمانات الدستورية مكفولة للجميع حيث إن المادة 185 من الدستور أوصت البرلمان بأن يأخذ رأى مجلس الدولة فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون القضاء، كما أن البرلمان يلتزم بنص المادة 190 من الدستور التى تلزمه بإرسال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها لكى يقول رأيه فيها.

وأوضح أبو شقة، أن البرلمان ليس له مصلحة فى حدوث صدام بين مؤسسات الدولة، ولا يسعى إلى طرح أى نوع من هذا القبيل خلال طرح المشروعات بقوانين للنقاش تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن مشروعات القوانين القادمة للبرلمان من الحكومة، أو من أحد النواب، تستلزم الحصول على النسبة اللازمة دستوريا وهى عشر أعضاء المجلس، ولا تأخذ بمنطق أن المجلس له مصلحة خلاف مصلحة الدولة.