قال خبراء اقتصاد مصريون إن حجم الأموال التى ستجنيها البلاد جراء بيع الأراضي التي استردتها من قبضة المتعدين عليها، كفيل بحل أزمتها الاقتصادية.

وطالب الخبراء في تصريحات لـ “إرم نيوز” بضرورة أن تؤول تلك الأموال إلى قطاع الأعمال العام لتحسين الإنتاج وتعويض الاقتصاد المتداعي.

وشدد أعضاء في مجلس النواب المصري على أهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق من أجل ضمان شفافية إجراءات استرداد الأراضي المنهوبة ومنع التلاعب في أسعار الأراضي المستردة، وتوزيعها بعد ذلك من خلال مزاد علني على أن تكون جهة واحدة مسؤولة عنها.

واستردت الحكومة المصرية، على مدار 3 أيام، ما يزيد على نصف مليون فدان من المتعدين على أملاك الدولة، وذلك بمساعدة قوات الأمن التي استندت إلى قانون الطوارئ المفروض من الرئيس المصري الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي في مصر، أحمد أيوب، إن جميع الأراضي المستردة ستؤول للقطاعات المختصة، من بينها وزارة الزراعة ووزارة الاستثمار، لطرحها على المستثمرين، كما أن الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف ستعود إليها.

وأضاف أيوب لـ “إرم نيوز” أن الأراضي كافة سيتم طرحها للبيع في مزادات عامة، موضحًا أن لا أحد يستطيع في الوقت الحالي تحديد حجم العائد المادي لتلك الأراضي نتيجة اختلاف المناطق وأسعارها.

وقال الخبير الاقتصادي المصري خالد الشافعي، إن الأموال التي سيتم جنيها من بيع الأراضي المستردة كفيلة بحل الأزمة الاقتصادية الحالية، متوقعًا أن يصل حجم العائد من تلك الأراضي إلى 500 مليار جنيه.

وطالب الشافعي في تصريحات لـ “إرم نيوز” الحكومة المصرية بفرض ضريبة بقيمة 1000 جنيه للمتر، على كل من أحال الأراضي الزراعية إلى مبانٍ، مشددًا على ضرورة عرض الأراضي المستردة كافة للبيع وتحويل الأموال كافة إلى الخزانة العامة وقطاع الأعمال العام.

وطالب عضو مجلس النواب المصري محمود ياسين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أجل وجود شفافية فى قضية استرداد الأراضي المنهوبة لمنع التلاعب فى أسعارها وبيعها لكبار رجال الأعمال بأسعار رخيصة الثمن، مؤكدًا أن من أسماهم “مافيا الأراضي المغتصبة” سيعملون على استردادها بطريقة شرعية ولكن بأسعار زهيدة.

وأكد ياسين في تصريحات لـ “إرم نيوز” أن الحكومة المصرية لن تحصّل أموال تلك الأراضي بين ليلة وضحاها، عقب انتهاء عمليات استرداد الأراضي المنهوبة كافة ، ولكنها ستحتاج إلى أكثر من عام، غير أنه شدد على أن تلك الأموال ستساعد بشكل كبير في سد العجز.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب نادية هنري، في تصريحات لـ “إرم نيوز”، إن استرداد قيمة الأراضي المنهوبة سيساعد على سد عجز الموازنة وإنهاء حالة الغلاء الناتجة عن رفع أسعار الخدمات.

واشترطت لتحقيق أقصى استفادة من أموال تلك الأراضي أن يتم تشكيل لجنة من البرلمان لتتابع سير جميع الأراضي المستردة بشكل مباشرة لتفادي الخلاف بين الوزارات.

ووفقًا لإحصاءات منظمات حقوقية مصرية، فإن حجم الأراضي المنهوبة في مصر يقدّر بنحو 67 ألف كيلو متر مربع أي حوالي 16 مليون فدان، أي ما يقارب مساحة فلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين.

وأشارت الإحصاءات إلى أن تلك الأراضي كان مخططًا استصلاحها زراعيًا قبل أن تتحول، في غياب الرقابة، إلى منتجعات سياحية وملاعب جولف وقصور ومعظمها في مناطق الساحل الشمالي وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.