تعرف على احتياطي مصر الفعلي من النقد الأجنبي
وكالات
في ظل الإجراءات الاقتصادية الحازمة التي تنفذها الحكومة المصرية، للنهوض باقتصاد مصر، أبرزت وكالات الأنباء العالمية، القيمة الحقيقية لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي، في الفترة الحالية.
أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي من 36.036 مليار في يوليو الماضي.
وتعني هذه الأرقام أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي زاد بنحو 107 ملايين دولار في أغسطس.
وتجاوز احتياطي شهر يوليو للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر 2010، وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير 2011.
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن هناك زيادة متوقعة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، بسبب تحسن المسار الاقتصادي.
وأضاف أن ميزان المدفوعات خلال 2016 كان به عجز، أما في 2017 فأصبح هناك فائض بنحو 11 مليار دولار.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن مصر تتبع سياسيات ترشيد الاستيراد، مع السعي لخفض معدلات التضخم في المرحلة المقبلة.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وسط زيادة التدفقات النقدية الداخلة في الاقتصاد المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2016-2017، بنحو 38.2%، على أساس سنوي.
ووفقاً لبيانات المركزي، فقد بلغ الدين الخارجي بنهاية الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس 2017، نحو 73.88 مليار دولار، مقابل 53.44 مليار دولار بنهاية نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي نوفمبر الماضي، نجحت مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت على 4 مليارات دولار.
وأطلقت مصر برنامجاً لإصدار السندات الدولية بقيمة 10 مليارات دولار، وقامت بالفعل بإصدار سندات بقيمة 7 مليارات دولار على طرحين في الأسواق العالمية.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
