سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء، على تحقيقات النيابة العامة، لكشف ملابسات حادث تصادم قطارين بالقرب من محطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ويرصد "زهرة التحرير، أهم ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الصدد.

قرر النائب العام تشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن يضم لها عضوين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير «السمافورات» من الناحية الفنية، وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكة الحديدية، ومعاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وجهاز «إيه. تي. سي» المسؤول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحيليل بياناتهما، لبيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير «السمافورات» ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، وبيان أوجه القصور والإخلال بكل صوره، وسبب ذلك الإخلال، وتحديد المسؤول عنه ووجه القصور المنسوب له، وسند مسؤوليته وتحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث.

وقال النائب العام، في بيان صحفي، السبت، إن تحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية «السمافورات» وكل أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم لبيان مدى اتباعها للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسؤوليتهم وتحديد دور ومسؤولية كل منهم في حدوث التصادم، ومدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتها للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه في الحالة الأخيرة وبيان أوجه الإخلال، بالإضافة إلى تحديد مدى التزام قائدي القطارين بقواعد وأنظمة القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكل صوره، وبيان سبب توقف قائد القطار رقم 751 بورسعيد الإسكندرية بمكان الحادث ومدة توقفه، ومدى اتفاق ذلك مع لوائح التشغيل المعمول بها من عدمه، وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسؤولين عنه وسند مسؤوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسؤول عنها.