أثار القرار الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والخاص بقبول دعوى قضائية مطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين، جدلا واسعا علة مدار اليومين الماضيين.

ووفقا للدعوى، فإن شركتى أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.

ولا تعد مصر هى الدولة الوحيدة التى أوقفت عمل شركة أوبر الامريكية، حيث سبقتها حوالى 15 دولة قامت بإيقاف الخدمة، سواء بشكل دائم أو مؤقت، لأسباب قانونية مختلفة، أبرزها العاصمة البريطانية لندن، والتى أعلنت سبتمبر الماضى، أن الخدمة غير مناسبة للعمل داخل المدينة، ويعد "سائقى التاكسى" هم كلمة السر فى ايقاف خدمة "أوبر" بمختلف الدول.

وعلى مدار الأربع سنوات الماضية، تم إيقاف الخدمة فى عدد من الدول، أبرزها مدينة برشلونة الإسبانية، حيث أوقفت الحكومة المحلية بالمدينة لمدة عامين، حتى تم استئنافها عام 2016، فيما ألغت فرنسا الخدمة عام 2015 فى أعقاب حدوث اشتباكات عنيفة بين مقدمى الخدمة وسائقى سيارات الأجرة، كذلك أوقفت بلغاريا فى نفس العام خدمة أوبر، معلنه أن شركات النقل المسجلة فقط يمكن أن توفر خدمات سيارات الأجرة.

وتم إنهاء خدمة أوبر فى المجر عام 2016، بعد ضغط من سائقى الأجرة واعتبار الخدمة غير قانونية، فيما فشلت الشركة العام الماضى فى الاندماج مع شركة ياندكس فى روسيا، كما علقت فنلندا، يوليو الماضى، خدمة UberPop،  كذلك قامت إيطاليا، أبريل الماضى، بحجب خدمة أوبر بشكل  مؤقت، وفقا لحجم قضائى، إلا أن الشركة استأنفت هذا الحكم فى القضية، وتم إلغاء الحظر فى مايو، وهى نفس الأزمة التى تعرضت لها الشركة فى الدنمارك، أبريل الماضى، لكن تم انهاء العمل بالخدمة تماما بعد 3 سنوات من عملها فى البلاد.

وبعيدا عن الدول الأوروبية، تم تعليق عمل خدمة أوبر فى تايوان، فبراير الماضى، بعد نزاع مع سائقى سيارات الأجرة والحكومة، فيما باعت شركة أوبر خدماتها فى الصين، فى عام 2016، إلى شركة صينية، وتم حظر الخدمة فى المقاطعة الشمالية فى أستراليا، فى نفس العام، لأسباب قانونية، بينما حظرت العاصمة الهندية نيودلهى، عام 2014، خدمة أوبر على خلفية اتهام أحد سائقيها بإغتصاب فتاة هندية.

وعلى الرغم من أن شركة أوبر، هى فى الأصل شركة أمريكية، إلا انها واجهت مشكلات قانونية وصلت إلى تعليق عملها بعدد من المدن الأمريكية، بينها مدينة أوستن بولاية تكساس، مايو 2016، بسبب إجراءات متعلقة بالتراخيص، وهو نفس الإجراء الذى تم اتخاذه بولاية ألاسكا فى عام 2015.

وبالدول العربية، تم إيقاف العمل بشركتى أوبر وكريم، عام 2016، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا بالعاصمة أبو ظبى، بشكل مؤقت لتنظيم عملها بشكل قانونى، إلا انه تم استئناف العمل بالشركتين بعدها بفترة قصيرة.

وفى سياق متصل، أصدرت شركة أوبر فى مصر، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى، بيانا أعلنت فيه عزم الشركة التقدم بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بقبول دعوى وقف عمل الشركة بمصر، مع استمرارها فى تقديم خدماتها فى مصر، وذلك لأن القرار الصادر اليوم لا يعنى وقف نشاط شركة أوبر فى مصر، مضيفة فى بيانها أن الشركة تعد من أكبر المشاركين فى تنمية الاقتصاد الوطنى، حيث أسهمت فى خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب فى مصر خلال عام 2017 وحده، وأنها عملت على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركى، وأن الشركة ستقف دوماً داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون.