شهدت جلسة النواب، اليوم الاثنين، مواجهة حاسمة لوزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان بشأن ملف العمالة في مصر وما يصاحبه من أزمات متواصلة خاصة في ضوء أزمة فيروس كورونا، بجانب ما تم من جهود حكومية في هذا الملف على مدار الفترة الماضية

يأتي ذلك في ضوء مواصلة الدور الرقابي للمجلس الجديد على حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بشأن برنامجها التى حصلت على الثقة من خلاله في يونيو 2018، حيث شهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء بجانب رئيس الوزراء، وأيضا حضور وزيري الري والزراعة بجلسة أمس الأحد

وفي هذا السياق نستعرض ما قدمته وزارة القوى العاملة بناءا على تصريحات الوزير بالجلسة العامة:

– تطوير 113 مركز تشغيل على مستوى الجمهورية من إجمالي 300 مكتب لافتا الي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل الشباب

– 845 شركة عمالة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، المتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلي 55 شركة ، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة

– إنشاء عدد (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف وتأهيل الشباب