أودعت المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف نشاطهما وعملهما فى مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشارين محمود عثمان ومحمود رشيد ومصطفى الحلفاوى، شريف حشيش، وحمدى أبو زيد نواب رئيس مجلس الدولة .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن عددا من سائقي التاكسي الأبيض أقاموا دعوى، طالبوا فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات التى تقوم بمزاولة نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ملاكى، لمخالفة هذا النشاط لأحكام قانون المرور، مع عدم وجود تنظيم قانونى يحكم مثل هذا النوع من النشاط داخل البلاد.

أكدت المحكمة، أنه صدر القانون رقم 87 لسنة 2018 لتنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، متضمن تنظيم متكامل لنشاط الشركات التي تزاول خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومن بينها شركتا أوبر وكريم، ومن ثم يكون المُشرع قد وضع قواعد قانونية جديدة لتنظيم هذه الخدمات، ومن بين تلك القواعد، ضرورة حصول هذه الشركات على تراخيص من الجهة الإدارية المختصة بمزاولة هذا النشاط، الأمر الذى يفاد بأن المشروع قد تدخل بموجب أحكام هذا القانون لتنظيم الخدمة المذكورة، وهو ما يعنى بحكم اللزوم لزوال مصلحة الطاعنين، ومن ثم رأت المحكمة إلغاء حكم أول درجة.