أثار إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه لا عودة للوجبة المدرسية فيما تبقى من العام الدراسى الحالى مرة أخرى بعد قرار توقفها، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، حيث أيد عدد من الأعضاء قرار وزير التعليم لحين الوقوف على سبب تسمم الطلاب، فيما اعتبر آخرون أنها عدم قدرة الوزارة لمواجهة الأزمة ووضع حلا لها.

فى هذا الإطار، قال وائل المشنب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه موافق على إلغاء التغذية المدرسية بشرط تحويلها إلى بدل نقدى يقدم لأسر الطلاب الفقراء، مؤكدا أن توقفها يعتبر ضربة موجعة للموردين.

وأضاف عضو لجنة التعليم، أنه لن يتنازل عن التغذية المدرسية للطلاب، إلا فى حالة تحويلها لدعم نقدى يقدم لأسر الطلاب، مشيرا إلى أن تحويلها لنقدى سينهى مسلسل تسمم الطلاب فى المدارس.

فى سياق متصل، قال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه يرى أن التغذية المدرسية تسبب فى إهدار للمال العام، مشيرا إلى أن المستفدين منها هم السماسرة والموردين، وأن قرار وزير التعليم بوقفها سليم، لأن الطلاب لا يستفيد منها، وأنها غير مقدية صحيا للتلاميذ.

وأضاف عضو لجنة التعليم، أنه يصعب تحويل التغذية المدرسية إلى دعم نقدى، مطالبا وزارة التربية والتعليم بإسناد شركات ومصانع تتبع القطاع العام لتوريدها للإدارات التعليمة لضمان صلاحيتها وسلامة الطلاب.

فى المقابل، قال خالد هلالى عضو لجنة الصحة، إن هناك حالة تضارب فى تصريحات المسئولين حول التغذية المدرسية، مشيرا إلى أنه اذا كانت الوجبة المدرسية سلمية ولا تسبب تسمما للطلاب، فلماذا تم منعها؟، متسائلا عن السبب الحقيقى عن تسمم الطلاب ومن المسؤول عن ذلك، وأشار "هلالى" إلى أنه واضح عدم قدرة وزارة التربية والتعليم لإيجاد حل بديل عن وقف التغذية المدرسية.

فيما، قال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء، عن سبب توقف الوجبة المدرسية، مضيفا أن هناك العديد من الطلاب يحتاجون لهذه الوجبة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كانت التسمم بسبب الوجبات، فمن المسؤول عن ذلك؟، وما سبب تسمم الطلاب؟، واقترح النائب أن يتم تحويلها لدعم نقدى للطلاب محدودى الدخل بواقع 30 جنيها كل شهر للتلميذ، على أن يقوم كل أخصائى اجتماعى بكل مدرسة بتحديد الطلاب محدودى الدخل.