قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الحكومة أرجأت مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، لوقت غير معلوم، وذلك بعد تأكدها من وجود عدد من الملاحظات القوية التى يجب وضعها فى الاعتبار عند إقرار القانون، وذلك كما أوصت اللجنة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى.

وأضاف والى، أن اللجنة لم يتقدم لها أيا من الأعضاء بقانون خاص بمياه الشرب وبالتالى ستنتظر رد قانون الحكومة للبدء فى مناقشته فور إعادة إرساله بعد صياغته فى ثوبه الجديد، موضحا بأن مشروع المقدم من الحكومة كان يوجد به فراغ تشريعى ولم يتضمن بعض قطاعات مياه الشرب، مثل الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والشركة القابضة لمياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب .

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة شددت على ضرورة  إعادة صياغة القانون بشكل جيد، مع مراعاة تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها بالزيادة على المواطن بالمخالفة لنصوص القانون.

يذكر أن مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى مقدم من الحكومة وتم إحالته للجنة الإسكان لمناقشته، واللجنة قررت إعادته للحكومة فى اجتماعها فى منتصف شهر فبراير الماضى، لضبط صياغته وتضمينه كل القطاعات الخاصة بمياه الشرب.