عقد مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الثالث فى شهر أكتوبر من العام الماضى، 43 جلسة عامة حتى توقف الجلسات العامة خلال الشهر الجارى بسبب الانتخابات الرئاسية.

 وفيما يلى القائمة التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث:

 قانون تعديل قانون الرقابة الإدارية، وقانون لتعديل قانون أكاديمية الشرطة، وقانون الهيئات الشبابية، وقانون المنظمات النقابية، وقانون لتعديل قانون الرياضة، وقانون نائب الوزير، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بالإضافة إلى 3 مشروعات قوانين خاصة بالطاقة النووية.

 وجاء ضمن القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، قانون لتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، وقانون ذوى الإعاقة، وقانون أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، وقانون مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

ويعد قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون ذوى الإعاقة من أبرز قوانين دور الانعقاد الثالث، إضافة إلى قانون بتعديل قانون العقوبات، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقانون بشأن تعديل قانون الأحوال المدنية، وقانون بتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، وقانون تنظيم المستشفيات الجامعية، وقانون بتعديل مسمى بعض مصالح وزارة الداخلية، وقانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية، وقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين، وقانون بتعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وقانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، وقانون تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة الآلية أو اللاسلكية وتداولها والاتجار فيها، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.