صعد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 168 مليون دولار خلال الشهر الماضي ليسجل 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقارنة مع 36.535 مليار في سبتمبر.
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل نحو 55.8 مليار دولار على أساس سنوي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ألقت القرارات التي يصدرها البنك المركزي المصري والخاصة بنشاط الودائع بأعباء ثقيلة على البنوك والواقع، ما يؤكد أن القرارات التي اتخذتها بنوك القطاع العام بإصدار شهادات ادخار بعوائد مميزة كانت أيضاً بتعليمات شفهية من البنك المركزي ارتفعت بأسعار العائد على الودائع منذ مارس 2016 مروراً بنوفمبر 2016 بنحو 4.5% وهو عبء كبير على كافة البنوك العامة والخاصة على حد سواء.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، تحت عنوان تأثير ارتفاع نسبة الاحتياطيات الإلزامية على الاقتصاد والبنوك"، أن البنك المركزي المصري قرر وبشكل مفاجئ في بداية أكتوبر الجاري زيادة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14%، وهو ما يشير إلى وجود العديد من التداعيات على الاقتصاد الكلي وعلى القطاع المصرفي المصري.
والاحتياطيات الإلزامية أو القانونية كما يسميها البعض تمثل نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية تقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون احتساب أية عوائد عليها تستفيد منها البنوك نظير إيداعها لدى البنك المركزي.
ونسب الاحتياطيات الإلزامية باتت متساوية بالنسبة للعملات الأجنبية والعملة المحلية بعد أن تم تخفيضها للعملة المحلية من 15% قبل 25 يناير إلى 14% ثم تخفيضها بعد 25 يناير من 14% إلى 12% في مارس 2012 ثم إلى 10% في يونيو 2012 والتخفيضان بعد 25 يناير في ذات العام وفي أقل من 4 أشهر لتتساوى بذلك احتياطيات العملة المحلية مع العملات الأجنبية عند نسبة 10%، والواقع أن الاحتياطيات القانونية أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية.
ومن خلال الاحتياطيات الإلزامية يستطيع البنك المركزي التحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات الانكماش، وذلك بتخفيض نسبة الاحتياطيات وتخفيضه عند زيادة معدلات التضخم بزيادة نسبة الاحتياطيات، إضافة إلى التحكم فى سعر العائد بعد تحريره، حيث يحدد كل بنك سعر العائد على ودائعه وقروضه، وأيضاً ضمان سلامة البنوك عند تعرضها لسحب مفاجئ لودائع العملاء قد يعرضها لخطر إعلان الإفلاس.
والاحتياطيات الإلزامية لم يتم استخدامها من قبل البنك المركزي لاستهداف التضخم بشكل سليم على الإطلاق، فقد كان السبب في تخفيضها من 14% إلى 10% يعود لأسباب انخفاض شديد في السيولة الحقيقية بالبنوك أدت إلى وجود تباطؤ في تغطيتها لعجز الموازنة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تخفيض الاحتياطيات الإلزامية رغم ارتفاع معدلات التضخم وبشكل كبير، وهو ما أعطى ضوءا أحمر للمستثمرين بالخارج عن وجود مشكلات بالسيولة المحلية بمصر أبعدتهم عن التفكير في الاستثمار بالسوق المصرية، ولذلك انخفضت هذه الاستثمارات بشكل واضح.
وأوضحت الدراسة أن انخفاض الاحتياطيات الإلزامية يرتبط مع صافي الربح بعلاقة عكسية، فانخفاض الاحتياطيات الإلزامية يعود إيجاباً على صافي ربح البنك، والواقع أن انخفاض الاحتياطيات الإلزامية لأي بنك عن النسبة التي يقررها البنك المركزي أمر ممكن في ظل قرارات للبنك المركزي بشأن هذه الاحتياطيات.
وأكدت أن أرصدة شهادات الادخار التي مر عليها 6 أشهر لا يتم خصم الاحتياطيات الإلزامية منها، وبالتالي كلما زادت نسبة شهادات الادخار بودائع العملاء انخفضت الاحتياطيات الإلزامية، وأثر ذلك إيجاباً في صافي الأرباح.
كما أن الأرصدة الموجهة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم إعفاؤها من نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع أو يتم خصم قيمتها بالكامل من رصيد الاحتياطي حال دخولها لمبادرة البنك المركزي وإقراضها بعائد 5%، وبالتالي فإن زيادة الأرصدة الموجهة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخفض من نسبة الاحتياطي الإلزامي بما يعود إيجاباً على صافي الربح.