قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعى قائلا: "لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، مؤكدا على المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون قائلا:" لا تعليق ولكن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفقا للدستور والقانون".

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.