قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الحكم في دعوى التفسير المقامة للمطالبة بتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بشأن عدم دستورية 18 من قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل

اقرأ أيضا |

أقيمت الدعوى رقم 4 لسنة 42 تفسير أحكام، للمطالبة بتفسير الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 5 مايو 2018 والقاضى منطوقه: "بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون