متابعة محمود سعد

أمر النائب العام بحبس متهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه فى التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هى اتخاذه اسما كاذبا وصفة غير صحيحة، واصطناعه حسابا خاصا بموقعٍ للتواصل الاجتماعى نسبه زوراً إلى شخصٍ طبيعى، واستخدمه فى أمر يُسىء إلى من نُسب إليه.
كان شاكيًا تقدم إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائى ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على محل خاص به كان أجَّرَه إليهم، بحث بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه، وفى العاشر من شهر إبريل الماضى عثر خلال بحثه على حساب باسم النائب العام يحمل صورة شخصية له من المتداولة بوسائل الإعلام، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى ردًا من القائم عليه بطلب توضيح شكواه، ثم تلقى منه رسالة لاحقة طلب منه فيها تحويل مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى حساب بنكى أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر بإتلاف المحل عمداً ضد المشكو فى حقهم، ثم لاحقه برسالة أخرى طالباً التعجيل بدفع المبلغ، فتيقن آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه الأخير.

كما أنه قبل عِلمه بعدم نسبة الحساب للنائب العام، أعلم صديقا له بأمره فأرسل الأخير بدوره شكوى للقائم على الحساب، ثم تلقى منه كذلك طلباً بسداد مبلغ مالى بزعم أنه مصروفات قضائية، وقد سألت النيابة العامة صديق الشاكى فشهد بذات مضمون ما تقدم.

وكانت النيابة العامة طالعت هاتف الشاكى وهاتف صديقه وتبينت المحادثات النصية بينهما والمتهم الذى كان يراسلهما عبر حساب بموقع «فيس بوك» باسم النائب العام يحمل صورة لشخصه، وأن تلك المحادثات تضمنت ذات ما شهدا به بالتحقيقات.

وأقر المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وتمكنت النيابة العامة بإرشاد المتهم من تسجيل الدخول إلى الحساب الذى اصطنعه ومطالعة بياناته وما يحويه، وطلبت النيابة استكمالاً للتحقيقات تحريات قطاع الأمن الوطنى حول الواقعة، وندب مختص فنى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لفحص الحساب المصطنع وإعداد تقرير، وتشكيل لجنة من البنك المركزى المصرى للاطلاع على الحسابات الخاصة بالمتهم لبيان أرصدتها والتحركات المالية الطارئة عليها وأسماء المتعاملين بها، وبعرض أمر مد حبس المتهم على القاضى الجزئى أمر بمده خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.