أكدت حركة تغيير بالإسكندرية فى بيانها الصادر مساء أمس، رفضها القاطع لمبدأ المحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أى دوافع أو ذرائع.

وجاء بالبيان أن جميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لم تتضمن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، كما أن ظروف وأداء المحاكمات العسكرية لا يتناسب مع المدنيين، فتلك المحاكمات العسكرية للمدنيين كانت من أهم الأسباب التى ثار من أجلها الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير،
لذلك لابد من التخلص من المواد التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، بالإضافة إلى إلزامهم بالإفراج عن كل من تمت محاكمتهم عسكريا.

وأضاف البيان لابد من تعديل المادة 198 من الدستور والخاصة بالقضاء العسكرى، بما ينص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية نهائيا، واستخدام النص كما جاء فى المادة 63 من مسودة الدستور فى نوفمبر 2012 قبل أن يتم حذفها من المسودة النهائية: «ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى».

وقال إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم الحركة إنه لابد أن يكون هناك نص فى الدستور يؤكد على حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين تماماً.

وأضاف القسطاوى لن يستطيع أحد تكميم أفواهنا طالما بقيت مصر عامرة بمثل هولاء الذين حملوا على عاتقهم هم الوطن والمظلومين من أبنائه، واجبروا الظالمين على التراجع ولو لخطوات قليلة للخلف.

وطالب القسطاوى الرئيس الموقت عدلى منصور بضرورة الإفصاح عن مصير 1101 مدنى محاكم عسكريا فى السجون.