فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، أحبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، مخطط إحدى العصابات الخطرة لجلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش بلغ وزنها "6 أطنان" إلى داخل البلاد عبر المياه الإقليمية بالبحر المتوسط على متن إحدى السفن، فى إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية، لإجهاض مخططات العناصر الخطرة القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة .

وردت معلومات وتحريات لإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها اعتزام إحدى العصابات الخطرة جلب وتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش مخزنة بدولة سوريا إلى داخل البلاد عبر المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط على متن إحدى السفن، وتمكن طاقمها من التحرك والإبحار من ميناء اللازقية السورى قاصدين إنزالها قبالة السواحل المصرية، إلا أن الرقابة المحكمة على المياة الإقليمية المصرية حالت دون تنفيذ مخططهم، ما أجبرهم على تعديله والتخطيط  لإنزال الشحنة خارج النطاق الأمنى والقانونى للسلطات المصرية، واستهدفوا إدخالها للأراضى الليبية  وتخزينها بها ثم تهريبها عبر الحدود البرية الغربية لداخل البلاد على دفعات .

وفى ضوء ما توافر من معلومات حول تحرك المهربين بالمركب والشحنة جنوب جزيرة كريت حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم من السلطات المصرية، فقد تم التنسيق – من خلال الجهات المعنية – مع السلطات اليونانية وإمدادها بالمعلومات عن تحركات السفينة لضبطها وفقاً للأطر القانونية، حيث أسفر التنسيق عن تمكن السلطات اليوناينة من ضبط السفينة والشحنة وطاقمها المكون من (6 أشخاص يحملون الجنسية السورية)، وأسفرت أعمال تفتيش المركب عن ضبط شحنة من مخدر الحشيش بلغ إجمالى وزنها (6 أطنان) مخبأة داخل مخازن سرية، وجارى المتابعة واتخاذ اللازم قانوناً .

بدوره، قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إن الأجهزة الأمنية ترصد كافة محاولات المهربين لدخول المواد المخدرة، سواء من خلال السواحل أو المنافذ الشرعية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تستخدم تتقنيات حديثة ومتطورة فى مكافحة التهريب، وأن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، طالما حرص على دعم وتطوير قطاع مكافحة المخدرات، الأمر الذى ساهم فى إحباط كافة المحاولات لدخول المواد المخدرة للبلاد.

ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أن يقظة رجال الأمن تساهم بشكل كبير فى منع دخول المواد المخدرة للبلاد، والهدف من ذلك الحفاظ على عقول شبابنا من التدمير، ونعمل بشعار "المكافحة الشاملة".

وشدد مساعد وزير الداخلية، على أن مؤتمر مكافحة المخدرات الأخير شدد على تعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة أبرزها تعزيز أطر التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية، لمجابهة عمليات جلب وتهريب شحنات من المخدرات عبر الحدود البرية والسواحل البحرية لداخل البلاد، وتطوير آلية التعاون بين الإدارة وأجهزة المكافحة بمديريات الأمن وكل الجهات الأمنية ذات الصلة، لحصر ورصد وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة لعلانية ترويج المخدرات، واستثمار المناخ المتميز القائم بين وزارتى الدفاع والداخلية لزيادة النطاق الجغرافى للأودية المستهدفة بحملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء.