كريم جابر 

قال محمد رمضان، محامي الناشطة السياسية ماهينور المصري والمحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإسكندرية، إنه عقب صدور الحكم على ماهينور قدم استشكال، مشيرًا إلى أن الاستشكال في أي حكم جنائي يكون الغرض منه إيضاح معوقات تنفيذ الحكم، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتا، لحين الفصل في طعن النقض.

وأوضح رمضان فى تصريحات صحفية ، إن المعوق الأساسي لوقف تنفيذ الحكم الذي تم التركيز عليه في الاستشكال هو حصولها على جائزة "لودوفيك تراريو"، تلك الجائزة الدولية التي تعطي سنويا لمحامي تميز في "الدفاع عن احترام حقوق الإنسان"، والمقرر أن تتسلمها في 31 أكتوبر ، في فلورانس في إيطاليا، وأوضحنا أنه سيكون سبة في جبين مصر أن الحاصلة على جائزة يتم تكريمها في العالم وتقوم دولتها بحبسها خاصة مع تزامن وقت استلام الجائزة واستمرار حبسها، مشيرا إلى أن نيلسون مانديلا عند حصوله على نفس الجائزة عام 1984، حكومة الفصل العنصري في بريطانيا أفرجت عنه.

وتابع أن الاستشكال تضمن صورة من الدفاع المقدم إلى النقض وأن القضية في سبيلها إلى البراءة، على حد قوله.

وأشار رمضان إلى أن ما يقال حول عدم قانونية الاستشكال في قضية ماهينور غير صحيح، مشيرا إلى أن الغرض من الاستشكال المقدم هو وقف تنفيذ الحكم، موضحًا أنه من المقرر البدء في إجراءات إخلاء سبيلها غدا من سجن الإبعادية بدمنهور.

وكانت محكمة جنح مستأنف المنشية قُبلت اليوم الاستشكال المقدم من دفاع الناشطة والمحامية ماهينور المصري، ووقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية فى القضية رقم 23609 لسنة 2014 جنح مستأنف، والتي حكم فيها بالحبس 6 أشهر، ودفع غرامة 50 ألف جنيه بتاريخ 20 يوليو 2014k وجاء القرار قبول الاستشكال شكلاً وفي الموضوع قبول الاستشكال ووقف التنفيذ لحين البت في طعن النقض.

ويذكر أن الحكم جاء على خلفية مشاركتها في 2 ديسمبر الماضي، بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد للمطالبة بإعدام قاتليه، والتي قامت قوات الأمن بفضها بخراطم المياه وقنابل الغاز وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها خلال نفس اليوم وأمرت بالقبض على 4 آخرين بعدها.