حكمان جديدان أصدرتهما محكمة مصرية أمس بإدراج 52 «إرهابياً» على «قوائم الإرهابيين»، تزامن ذلك مع إدراج السلطات القضائية في مصر ما يقرب من 70 «إرهابياً» على «قوائم الإرهاب» خلال الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرها خبراء قانونيون مساراً حازماً لتجفيف منابع مصادر تمويل جماعات العنف، وفي مقدمتها جماعة «الإخوان» وتنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش» الإرهابي وينشط في سيناء.

وتعمل السلطات المصرية منذ سنوات على ضبط مصادر تمويل تلك الجماعات الإرهابية، وبخاصة جماعة «الإخوان» التي تصنفها الحكومة جماعة «إرهابية» رسمياً منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، وقد أُدرج المئات من قادة وعناصر الجماعة على قوائم «الإرهابيين».

وقال الخبراء في هذا الصدد، إن «قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقر عام 2015 في مصر، يفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب 5 عقوبات، منها: «المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي».

وقضت محكمة النقض، (أعلى جهة قضائية في مصر)، أمس، برفض الطعن المقدم من المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الأهرامات الثلاثة» على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، وأيدت القرار… وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قراراً بإدراج 26 متهماً في قضية تفجير محيط فندق «الأهرامات الثلاثة» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين، تكوين تنظيم إرهابي، وتولي قيادة جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما قضت المحكمة نفسها أمس أيضاً، برفض الطعن المقدم من عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الجيزة الإرهابية» على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية… وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بإدراج 26 متهماً على قوائم الإرهاب، والحكم بإعدام 11 متهماً، ومعاقبة 14 آخرين بالسجن المؤبد.

واتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين، دولاً وجهات منظمة – لم يسمها – بدعم وتمويل جماعات إرهابية تتمركز في شبه جزيرة سيناء الحدودية… وتواصل قوات الجيش والشرطة المصرية جهودها في العملية الشاملة «سيناء 2018» ضد العناصر الإرهابية منذ فبرايرالماضي. وسبق أن رفضت محكمة النقض، الأحد الماضي، الطعن المقدم من 22 متهماً، بينهم عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادي لمحمد مرسي، على قرار إدراجهم على «قوائم الإرهابيين» في قضية «اللجان النوعية»، وأيدت قرار الإدراج.

 ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهماً عدة، منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية.

ويوم الجمعة الماضي، أيدت محكمة مصرية إدراج 46 متهماً على «قوائم الإرهاب» تورطوا في قتل النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات. ورفضت المحكمة طعوناً من المتهمين المدرجة أسماؤهم على هذه القوائم.

وقال الخبير القانوني، محمود عز الدين، المحامي بالنقض، إن وضع «الإرهابيين» على «قوائم الإرهاب» يُعد مساراً حازماً لتجفيف منابع مصادر تمويل جماعات العنف، وفي مقدمتها «الإخوان»، مضيفاً أنه «بموجب وضعهم في هذه القوائم، يُمنع عليهم التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، ووضعهم على قوائم الترقب والوصول إن كانوا خارج البلاد، ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم وعدم تجديدها إن كانوا داخل البلاد، فضلاً عن فقدانهم شرط حسن السمعة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيراً تجميد أموالهم».

وأوضح عز الدين، أنه «في حال امتلاك المدرج على (قوائم الإرهاب) لأحد الكيانات، سواء تجارية أو اجتماعية يتم وقف أنشطته وحظر جمع الأموال له».

ويتزامن ذلك، مع دخول قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، حيز التنفيذ في مصر منذ منتصف أبريل الحالي.