رصدت وسائل الإعلام، تفاصيل اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعدد من وزراء الحكومة الحالية، للوقوف على أخر المستحدادت وما تم انجازه من مشروعات التنمية الاقتصادية، والبنية التحتية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والكباري، والتأكد من تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في خدمة النقل والمواصلات للمواطنين، حيث تطرق وزير النقل إلى تطورات العمل في مشروعات الكباري الجديدة الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، ومنها البحيرة والقليوبية والشرقية وبني سويف وسوهاج، فضلاً عن الموقف التنفيذي لعدد من محاور الطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير النقل استعرض خلال الاجتماع أيضاً الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي خدمة مرفق السكك الحديدية، مشيراً إلى قيام الوزارة في الوقت الحالي بعدد من الخطوات لتحسين الخدمة تشمل تطوير عربات الركاب والارتقاء بمستوى النظافة والإضاءة داخل القطارات والمحطات، وصيانة اسطول جرارات الركاب والبضائع وإحلاله، فضلاً عن زيادة منافذ حجز التذاكر وإطلاق خدمة الحجز الإلكتروني عبر الانترنت، مؤكداً أن هذه الخطوات تتم وفقاً لجدول زمني مُحدد بحيث يشعر المواطن بالتحسن في أقرب وقت.
وعرض الدكتور هشام عرفات خلال الاجتماع كذلك التصور المقترح لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالشبكة القومية للسكك الحديدية. كما استعرض خطط تطوير ترام الإسكندرية، مشيراً إلى ما ستشمله من مضاعفة القدرة الاستيعابية للترام، وتقليص مدة الرحلة إلى النصف، وتحسين الخدمة للركاب من خلال تحديث المحطات وتجديد عربات الترام، منوهاً إلى أن الوزارة تحرص على الحفاظ على الطابع التاريخي لترام الإسكندرية الذي يُعد من أقدم الخطوط في أفريقيا.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وجّه بمواصلة جهود الارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات، مؤكداً أهمية إنجاز المشروعات الخاصة بتطوير شبكة الطرق والكباري والنهوض بقطاع النقل في أسرع وقت وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا المجال.
كما اجتمع السيسي اليوم مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و عمرو الجارحي وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وخاصة ما يتعلق بالسياسات المالية، حيث أشار إلى أن الإجراءات الاقتصادية بدأت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجاري، وتزايد معدلات الاستثمار الأجنبي سواء في البورصة أو في أدوات الدين الحكومي أو السندات الدولية، الأمر الذي يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.
كما أكد وزير المالية أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/2018 لن يمس مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2016/2017 إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل 2017/2018 بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%. كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% في ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتابعة المستمرة لنتائجه. كما شدد الرئيس على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم، ومواصلة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.