توترت العلاقات بين مصر والسعودية الفترة الماضية, وتوتر معها كل شىء, من مصالح تُجارية وعلاقات واستثمارات, وأرجعت معظم التحليلات السياسية, التوترات إلى إلى موقف الحكومة المصرية والرئيس السيسي من نظام بشار الأسد في سوريا، الذي يخوض حرباً طاحنة ضد المعارضة السورية وجماعات إرهابية منذ عام 2011, ورغم المُحاولات المُكثفة من غالبية الدعم العربية وعلى رأسها الكويت والإمارات لعودة العلاقات مصر أخرى إلى أن الأمور لا تزال في حالة غموض, وعلينا إلا ننسى إشادة الملك سلمان, خادم الحرمين الشريفين, بمصر, خلال افتتاح مهرجان الجنادرية بالرياض, قائلاً :مصر قد عادت, وقابلها تصريحات من السفير سامح شكري وزير الخارجية, بإن العلاقة بين البلدين لا تحتاج إلى وساطة مُؤكداً على عُمقها, ولكن لا تزال العلاقات مُجمدة تماما ومعها أيضاً الاستثمارات».

ومع لقاء السيسي بالملك سلمان على هامش أعمال القمة العربية الأخيرة في الأردن, وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاق تأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" مع الصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة المصرية برأسمال 451 مليون جنيه

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، سحر نصر إن الشركة تهدف إلى "الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة، إلى جانب الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر".

وأضافت نصر أن الاتفاق "يأتي في إطار العلاقة الاستراتيجية المصرية السعودية…هذه المنحة السعودية ستوجه إلى مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة".

من جانبه، قال المدير الفني للصندوق السعودي للتنمية، حسن العطاس، إن "إنشاء الشركة يأتي في إطار منحة المملكة العربية السعودية لمصر من أجل دعم الشركات لعمل تنمية اقتصادية".

ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد أول لقاء بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش القمة العربية في الأردن، منذ توتر العلاقات بين القاهرة والرياض في أكتوبر الماضي.