كريم جابر

عقب إصدار الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية, أشعلت وزلزلت ورجّت, مصر بأكملها, ونحن في أول يوم عقب الحكم التاريخي, و دخول الاتفاقية ساحات القضاء منذ توقيعها إبريل الماضي.

خالد علي: أطالب بحملة مجتمعية لحماية حكم «مصرية تيران وصنافير»

و طالب المحامي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير, بحملة لحماية حكم الإدارية العليا, والذي نص على مصرية الجزر, وذلك لحماية القضاء واحترام أحكامه,وطالب المجتمع بالكامل الانضمام والمشاركة فيها.

وأشار إلى أن محاولات الإلتفاف على الحكم الصادر أمس, بشتى الطرق لن تتوقف رغم ان حيثياته قامت جميعها على أن الأرض مصرية.

ونشر تدوينه كبيرة على صفحته بالفيس بوك,قائلاً:حاولت طوال ليلة أمس الرد على كل الاتصالات والرسائل التى وصلت لى، وبالطبع عجزت عن ذلك، ففرحة المصريين ومحبتهم وفخرهم بما تم الأمس كانت جارفة، وحجم الرسائل والإتصالات كان كريماً كعادتكم ، لذلك أعتذر لكل من لم أتمكن من الرد على اتصاله أو رسالته، وكل الشكر والإحترام والتقدير لحضراتكم، و أناشد الجميع تبنى حملة مجتمعية لحماية حكم القضاء واحترامه، فيبدو أن محاولات الإلتفاف عليه بشتى ، الطرق لن تتوقف رغم ان حيثيات الحكم قامت جميعها على أن الأرض مصرية، ومن ثم لا يجوز لأول سلطة ( رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، مجلس النواب، الاستفتاء الشعبى) التنازل عن أرض مصرية وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤، فمع شعب مصر الْيَوْمَ حكم نهائي وبات ليس فقط ببطلان الاتفاقية لكن أيضا بأن الأرض مصرية، وإن لم تستشعر تلك السلطة بمقاومة كل الأطياف والقوى الاجتماعية والسياسية، ورفضها التنازل عن الأرض للأسف لن تتوانى عن الاستمرار فيما بدأته

وتابع:قضية الأرض عابرة لكل الانحيازات والخيارات الثقافية و الفكرية والسياسية، وأكبر من أى شخص أو فصيل أو جماعة أو سلطة، وكاشفة عن وجود سلطة تنصاع لنصوص الدستور، وتخضع للشعب مصدر كل السلطات، أم لسلطة باطشة ومستبدة تغتال الديمقراطية وتصادر المجال العام».

وأردف:فضلاً على أن قضية الأرض مهما صغر حجمها، أو كانت بعيدة حدودها فهى بما حملته من تاريخ وأسرار وعَلم وعرق ودموع ودم سيظل الدفاع عنها وحمايتها والتضحية من أجلها أهم مظهر من مظاهر العزة والكبرياء الوطنى، وقد يكون ذلك سهلاً وبسيطاً وواضحاً ضد جيوش الغزاه والمحتلين، لكنه غامض ومؤلم وعسير ومربك عندما يكون ضد سلطة تمثل بلادك فقدت الحكمة والرشد السياسى، ومازالت تبحث عن سيناريوهات واهية ومخارج مهلكة رغم أن المخرج الموضوعى والعقلاني ملك يمينها عبر الإعلان عن انتهاء القضية عند هذه النقطة، والإلتزام بتنفيذ حكم القضاء دون تأويله أو إفراغه من مضمونه».

#تيران_وصنافير_مصرية #شكراً_لمحبتكم_وكرمكم

..ويُؤكد: العرض على البرلمان بعد الآن «باطل»..وسنطعن قانوناً على أي تحرك من النواب

وشدد على أنه استنادًا للمادة 151 وفقًا للدستور، لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأرض، مشددًا على أن الأرض ليست بالاتفاقيات، الأرض بالدم الذي سال دفاعًا عنها، مؤكدًا أن أي عرض على البرلمان بعد الآن «باطل».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن الجزيرتين، لتوضيح حيثيات حكم المحكمة الإدارية اليوم، برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية المنعقد حاليا بمقر حزب العيش والحرية تحت التأسيس بوسط القاهرة، أن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن قانونًا على أي تحرك أو إجراء يتخذه مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الإدارية اليوم.

وتابع: "القضية ليست قضية دستورية، هي قضية شعب، ومنصة المحكمة التي اتخذت الحكم هي منصة شريفة شامخة، رغم كل الضغوط التي تعرضت لها".

وأوضح أن قضية تيران وصنافير هي 13 قضية، صدر منها حكمين من القضاء المستعجل سابقًا، وهي محكمة غير مختصة، واليوم صدر من محكمة القضاء الإداري، سبعة قرارات منهم ثلاثة من دائرة الطعون بالرفض.

ونوه "علي" بأن هيئة الدفاع قامت بإقامة تسع قضايا على مجلس النواب ومجلس الوزراء، بعد إحالة الاتفاقية للنواب، وتم تحديد جلسة يوم 7 فبراير للنظر.

راجية عمران: نُطالب بإخلاء سبيل المحبوسين في تظاهرات الجزر واسترداد الغرامات المالية

قالت المحامية الحقوقية، راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، أن أعضاء هيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يطالبون بإخلاء سبيل كل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بتظاهرات ضد التنازل عن تيران وصنافير، واسترداد مبلغ 4 مليون و 7000 الف جنية مصري غرامات تم سدادها عن الشباب في قضية الدقي و العجوزة ( تظاهرات 25 أبريل) و كافة المبالغ الأخرى من كفالات و غرامات تم سدادها على مستوى الجمهورية.

وطالبت راجية، أيضا، خلال أول تعليق لها بعد الحكم برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاية ترسيم الحدود، عبر موقع تواصل الاجتماعي"الفيسبوك"، بإلغاء التدابير الاحترازية لكل الشباب المخلي سبيلهم على خلفية تظاهرات الأرض، والاعتذار لكل من تم حبسة و إدانته على خلفية تظاهرات الأرض و تكريمهم تكريم يليق بهم و نضالهم.

تهاني الجبالي تُطالب الحكومة بالإستقالة الفورية..وتُؤكد:لا يجوز لأي سلطة أن تقف أمام حكم قضائي بات

طالبت المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق, الحكومة بتقديم استقالتها عقب حكم الإدارية العليا بمصرية الجُزر.

وقالت:جميع سلطات الدولة الالتزام بحكم القضاء، وعلى الحكومة تقديم استقالتها فورًا نظرًا لما أحدثته من ربكة بين سلطات الدولة وإنها لم تتخذ الإجراءات الصحيحة في هذا الملف والإرهاق الذي تسببت فيه.

وأكدت, على عدم مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان وذلك لاحترام حجة أحكام القضاء مضيفة إنه لا يجوز لآي سلطة أن تقف أمام حكم قضائي بات.