عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للعمل على تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يمتلكون عقاراً أو أكثر، بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان، والداخلية.

وخلال الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتيسير إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقار، طبقا لما نص عليه قرار وزير الداخلية الذي أكد أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

وأوضح أن هذا القرار بالإضافة إلى القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، وهو ما سيدر دخلاً كبيراً بالعملة الأجنبية، و سينعش قطاع التطوير العقاري، وبالتالي يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت، وأن يتم وضع آلية بحيث يتم ذلك من مكان محدد، على غرار نظام الشباك الواحد.

وأشار مدبولي إلى ضرورة التنسيق بين البنك المركزي، ووزارتي الإسكان، والداخلية، والمطورين العقاريين لتفعيل قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذي ستكون له آثار اقتصادية إيجابية.

وأكد مسؤولو الداخلية أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب بعد هذا القرار لا تستغرق أكثر من أسبوع، وسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبة، وتيسير حصول أي أجنبي يشتري عقاراً، طبقاً للقرار، على الإقامة.

وعلى صعيدٍ أخر، نشرت الجريدة الرسمية، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير بالإذن لـ65 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما قرر مساعد الوزير الإذن 43 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث جاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.