ألقى ضباط الرقابة الإدارية في السويس القبض على سيدة أعمال بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به، والمشاركة في واقعة تقديم رشوة للسكرتير العام لمحافظة السويس، ومقاول مقابل تسريب المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض. كانت الرقابة الإدارية ألقت فجر السبت القبض على اللواء "ش. س" السكرتير العام لمحافظة السويس، و"علي. س" مقاول حال تقديم الثاني رشوة مالية 200 ألف جنيه للمتهم الأول، من أصل 400 ألف جنيه اتفق السكرتير العام على الحصول عليها مقابل تسريب مقايسة تقديرية لقطعة أرض مساحتها 39 ألف متر، وتصل قيمتها إلى 180 مليون جنيه، فضلا عن مساعدة السكرتير العام، للمقاول وتسهيل إجراءات ترخيص برج سكني مخالف بحي الأربعين. وقال مصدر أمني، إن المتهمين اعترفوا بدور سيدة الاعمال "ناصرة. س" بالوساطة في الواقعة، مقابل انتفاعها من المقاول. وكشف المصدر، أن الرقابة الإدارية بدأت تحرياتها في الواقعة قبل 10 أشهر، وتوصلت تحريات فريق الرقابة إلى تورط السكرتير العام في تسريب معلومات هامة وسرية، بما يؤدي إلى الأضرار بالمال العام. وأشار المصدر في تصريحات صحفية، إلى أن واقعة الضبط تمت بعد صدور أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وتم الضبط حال تسليم الرشوة باستراحة السكرتير العام. وكان السكرتير العام انتهت خدمته في أحد الأجهزة السيادية، عام 2012، وعقب ذلك تم اختياره ليتولى رئاسة حي شمال الغردقة، ثم صدر قرار من وزير التنمية المحلية في 11 فبراير 2013، لنقله إلى الأمانة العام للحكم المحلي بمحافظة القاهرة. وفى أكتوبر عام 2015، صدر قرار من وزير التنمية المحلية بتعيين المتهم، سكرتير عام لمحافظة السويس.