أمر النائب العام، بحبس 6 من العناصر الإرهابية 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية"خلية كنيسة مسطرد".

والمتهمون المقبوض عليهم هم: محمد عواد ويحى كمال وصبرى سعد ورضوى عبد الحليم وهيثم أنور ونهى عبد المؤمن، ونسبت النيابة لهم اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واعتناق أفكار تكفيرية وتغيير نظام الحكم بالقوة، والقيام بأعمال عدائية ضد منشآت الدولة الحيوية وضد دور العبادة والقوات المسلحة والشرطة، وكذلك ارتكاب جريمة إرهابية باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد محافظة القليوبية.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى القضية، بعدما قامت الأجهزة الأمنية بضبط عناصر البؤرة الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، بالإضافة إلى كميات من المواد المفرقعة ودوائر كهربائية تستخدم عليها، ومبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمة رضوى عبد الحليم قامت باستقطاب أعضاء للجماعة وتوفير التمويل المالى لهم والترويج للأفكار المتطرفة، وأن المتهمين رصدوا الكنيسة قبل التفجير باستخدام دراجة نارية استقلها أحدهم وأن الانتحارى منفذ الحادث عمر مصطفى كان يضع العبوة الناسفة تحت ملابسه وأن التشديدات الأمنية منعته من الوصول للكنيسة وتنفيذ مخططه.

وأفادت التحقيقات، أن القبض على المتهمين تم بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمشاركتهم فى عمليات إرهابية حيث قامت قوات الأمن بمداهمة مقار المتهمين من أعضاء تنظيم حسم الإرهابى، وأمرت النيابة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لإعداد تحرياتها الأمنية حول المتهمين، ومعرفة وجود علاقات تربط بينهم وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل للجماعة التى كشفت عنها التحريات الأولية.

واستجوبت النيابة المتهمين بعدما واجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم والتى كشفت عنها التحريات الأمنية الأولية، وانضمام المتهمين لجماعة إرهابية، والتى تدعو للتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية، التواصل مع جماعات إرهابية من خارج البلاد للتحريض ضد الدولة، وتنفيذ عمليات عدائية من أجل إسقاط الدولة المصرية.

وكشفت التحريات الأمنية، أن عناصر التنظيم المنضم إليه المتهم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات اسطوانة مدمجة بما تضمنته مما تضمنته تلك القنوات من إدعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامتهم عثر بحوزتهم العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجراءها ومعلومات عنها، وما يسمى بالموجة الثورية وخريطتها ضد ما أسماه بالانقلاب، وما يتعلق بالمؤتمر الدولى الإسلامى وبجماعات فجر ليبيا، وما أسماه بروابط لإبداع الأطفال ضد الانقلاب، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولى، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، وتذكير بمؤشرات المرحلة الأولى.

وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة والتى تضمنت أوراق ومنشورات خاصة، وأجهزة لاب توب وموبايل، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.