أصدرت محكمة القاهرة للامور المستعجلة بقبول الدعوى التي طالبت بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.

وجاء منطوق الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بعدم قبول تدخل نهلة أحمد قنديل فى الدعوى شكلاً «متدخل هجومى».

ثانياً: رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فى نظر الدعوى.

ثالثاً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوتين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر فى المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 174236 واعتبارهم جميعا منعدمى الأثر.

كانت الدعوى المرفوعة من المحامى أشرف فرحات باستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة السابق بسريان تنفيذ الاتفاقية، مختصمة كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، والمحاميين خالد على وعلى أيوب.

وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم فى الدعويين الصادرتين عن محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.