عقد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، حوارا مفتوحا مع الصحفيين، فى أول لقاء له بعد تجديد الثقة فيه لفترة ثانية، بعد الفترة الأولى التى تولى فيها المنصب منذ منتصف عام 2016 وإلى التغيير الوزارى الأخير.

وافتتح الوزير اللقاء بالحديث عن أهم الافتتاحات والاكتشافات "الآثار" خلال فترتة توليه مهام الوزارة، موضحًا أن كافة هذه الإنجازات ما كانت لتتم إلا بمجهودات جميع العاملين بالوزارة، خاصة وأن دوره كوزير كان اشترشادى يقوم بالتوجيه، مقدما لهم الشكر على كافة ما قدموا خلال الفترات الماضية.

وأثناء استعراض الوزير فيما قدمته الوزارة من افتتاحات، أكد أن مشروع خفض المياه الجوفية، يمثل صداع فى رأس الوزارة، واصفا إياه بأنه أكبر خطر يهدد الآثار المصرية، وحاولت الوزارة معالجة العديد من المناطق الأثرية المختلفة المهددة من تلك المشكلة مثل مناطق كوم الشقافة وكوم أمبو ومنطقة القاهرة التاريخية وشارع المعز.

ولفت الدكتور خالد العنانى، إلى أن هدفه من افتتاح عدد من المتاحف أو الأماكن الأثرية المغلقة ليس الربح، منوها بأن الآثار ليست مشاريع تجارية، وأن المشروعات التى تعمل عليها الوزارة ليس هدفها المكسب المالى، بينما ما يشغله هو ردود أفعال السفارات الخارجية ووكالات الأنباء العالمية، خاصة وأن افتتاح تلك المشروعات يوضح أمام العالم بأن مصر آمنة و"ووقفة على رجلها" على حد وصفه، وأن هناك متاحف كثيرة تفتتح وهو ما يوصل رسالة هامة إلى المستثمرين، وهو ما حدث من خلال متحفى ركن فاروق بحلوان، وملوى بالمنيا.

 وأكد وزير الآثار، أن ما حدث خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، من الاهتمام بملف الآثار غير مسبوق على كافة المستويات، كما أن الملف له أولوية لدى حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجديد، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى أعطى أومره بتذليل كافة العقبات أمام مشروع المتحف المصرى الكبير، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت ما يقرب من 100 مليون جنيه شهريا، حتى يتم الانتهاء من المتحف الذى سيكون أكبر متاحف العالم، موضحًا "لأول مرة أصحبنا ندفع مقدم للانتهاء من أعمال المشروع، ومفيش جنيه طلبته ومجاش، ولأول مرة يكون المتحف غير متوقف على أى جنيه".

وأكد الوزير أن وزارة المالية قامت بالاتفاق مع وزارة الآثار، بأن تكون كافة إيرادات الوزارة لصالح أعمال المشروعات الأثرية، على أن تدفع المالية مرتبات العاملين كتسهيلات ائتمانية يتم تسديدها بعد ذلك.

وفيما تخص أعمال الإنشاءات بالمتحف الكبير، أكد الوزير أن نسبة الانتهاء من أعمال المتحف وصلت إلى أكثر من 78%، وأن المرحلة الهندسية الأولى ستنتهى فى غضون شهر ديسمبر المقبل، على أن تكون جاهزة للافتتاح خلال الربع الأول من عام 2019، وأن المناطق التى ستكون جاهزة للافتتاح بعد انتهاء المرحلة الأولى هى "المساحات الخضراء، الدرج العظيم، البهو العظيم، مجموعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون"، منوها إلى أن متوسط تكلفة المتحف النهائية تصل إلى أكثر من 20 مليار جنيه.

وكشف الوزير عن وصول أول "فترينة" عرض أثرية للمتحف الكبير خلال أيام، كما سيتم عرض أول قطعة بالدرج العظيم خلال شهر يوليو المقبل، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن العرض المتحفى الخاص بالمجموعة الأثرية للملك الذهبى توت عنخ آمون انتهت منه الوزارة، موضحًا بأن عملية نقل مقصورة الملك من متحف التحرير إلى المتحف الكبير معقدة للغاية وقد يتم إزالة "شخشخة المتحف" من أجل سلامة نقلها، مؤكدا إلى أنه يتمنى نقل مقتنيات مقبرة الملك الذهبى والملك سيتى الأولى إلى المتحف.

وحول إذا كان المتحف سيفتتح بشكل جزئى خلال الربع الأول من 2019، أم يفتتح كليا، شدد "العنانى" أن تلك القرار ليس قراره بل أنه قرار يخص الدولة المصرية، حيث أن أغلب الأراء داخل الوزارة ترجح افتتاحه جزئيا، موضحًا أن ذلك القرار كان قد اتخذه الدكتور ممدوح الدماطى فترة توليه الوزارة، والذى أكد له فيما بعد أن قراره أجل إظهار جدية العمل وإنجاز جديد يتم تقدمه للعالم فى فترة صغيرة مقارنة بفترة التوقف الكبير التى حدثت آبان ثورة 25 يناير 2011.

وشدد الوزير، بأن البعض يتخوف من الافتتاح الجزئى حتى لا يظهر أمام الزائر أعمال الإنشاءات، كاشفا بأنه طلب بأن تنتهى كافة أعمال الإنشاءات الهندسية على أن تكون المتبقية أعمال العرض المتحفى لباقى قاعات المتحف، وعلى أن تكون كافة خدمات المشروع مكتملة.

وأضاف "العنانى"، أن الوزارة أعلنت عن إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات مشروع المتحف، والذى سوف يضم مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص وصالة سينما حديثة ومطاعم مطلة على الأهرامات، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، ويحتاج إلى عمالة كبيرة من أجل خدمات زائرى المتحف، وهو ما سيتم من خلال مناقشة يتم خلالها اختيار تحالف شركات تكون مسئولة عن تقدم تلك الخدمات، موضحًا أن المناقصة ستكون خلال شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يخص متحف الحضارة المصرية، أكد الدكتور خالد العنانى، أن المتحف لم يفتتح جزئيا كما يدعى البعض، وما تم افتتاحه حتى الآن هى قاعة واحدة بشكل مؤقت هى قاعة العرض المؤقت، وبها معرض "الحرف والصناعات المصرية عبر العصور"، والذى يضم نحو 420 قطعة آثرية تحكى تطور الحرف المصرية على مر العصور التاريخية وحتى الآن.

وواصل وزير الآثار، بأن المتحف تقرر بشكل نهائى افتتاحه جزئيا خلال نهاية العام الحالى، وسيشمل 3 قاعات منها الكبرى، النيل، المومياوات بجانب المساحات الخضراء ومحطة كهرباء كبرى بتكلفة 50 مليون جنيه.

أما مشروع تطوير هضبة الهرم، فأكد الدكتور خالد العنانى أنه سيمثل فخرا للمصريين أمام العالم أجمع، موضحًا بأن المشروع يكون انتهى خلال شهر يوليو المقبل، باستثناء خدمات المشروع والمفترض انتهاء منه الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتطرق الوزير خلال حواره إلى معارض الآثار الخارجية، مشيرًا إلى أنها تحقق أهدافها المستهدفة، وحول الشروط المالية التى تضعها الوزارة، أكد الوزير بأن الآثار المصرية لا تقدر بثمن وأن اللجنة التى تضع سعرا لذلك تكون من أجل التأكد من جدية الدولة المنظمة للمعرض وحماية للآثار المصرية.

واستطرد "العنانى"، بأنه طلب خلال تعديل قانون الآثار الجديد، بأن تكون المعارض الآثرية بموافقة مجلس الوزراء بالكامل، وإعادة اللجنة الدائمة للآثار، على أن تضم أعضاء أكثر من خارج الوزارة، بالإضافة إلى بعض العناصر والجهات الاقتصادية والتسويقية، كما أنه طلب تعديل عقود المعارض، موضحًا بأنه طالب بإلغاء أو تأجيل مزاد أثرى يقام فى نفس توقيت معرض موناكو وألا يتم إلغاء المعرض، وهو ما استجابة له إمارة موناكو بعد تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات فى الدولة الفرنسية.

وكشف الوزير خلال حواره، على أنه اجتمع بالسفير الروسى بالقاهرة، بعد وصول مصر إلى كأس العالم، وعرض عليه إقامة معرض مجانى للآثار المصرية فى موسكو، للترويح للآثار والسياحة المصرية، لكن الأمر لم يكتمل.

وفيما يخص المشروعات الأثرية المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، أكد الدكتور خالد العنانى، أن هناك كشف أثرى كبير سيتم الإعلان عنه خلال شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى الانتهاء من طريق الكباش نهائيا خلال 6 أسابيع، وافتتاح متحف سوهاج خلال شهر يوليو المقبل، بجانب متحف الحضارة نهاية العام الحالى، وإعادة افتتاح المتحف المصرى بالتحرير، بعد إضافة بعد القطع الأثرية النادرة به.

وشدد الوزير بأن إعادة افتتاح بعض الأماكن الأثرية ليس الغرض منها الترويج فقط، لأنها استخفاف بعقول المصريين وإهانة للآثار المصرية، موضح بأن الأماكن التى أعيد افتتحها مؤخرا كانت لأعمال مختلفة عما تمت فيه خلال السنوات الماضية، كاشفا إلى أنه طلب من الرقابة الإدارية من مراجعة ملف مقعد الأمير ماماى بشارع المعز، بعد علم إنه تم افتتاحه عام 2006، وأكد تقرير الرقابة بأن أعمال التطوير مختلفة عما تمت فيه مسبقا.

كما أن الوزارة بصدد إنشاء أول متحف بالشراكة مع المستثمرين فى الغردقة، لافتًا إلى أن ذلك فى إطار خطة جديدة تنتهجها الوزارة من خلال التعاون مع مستثمرين على أن يقوموا بإنشاء مبنى المتحف وتجيزه، وبناء مولات وأماكن للتسوق خاصة بهم بجانب المتحف، على أن يعود جزء من الربح للوزارة.

وتابع الوزير بأن الوزارة تعمل الآن على الانتهاء من أكبر مخزن للآثار فى العالم، كما تعمل على إنشاء أكبر مصنع لمستنسخات الآثار المصرية فى العالم، لتغطية كافة أنحاء العالم من مستنسخات آثار مصر، بتكلفة تصل إلى 100 مليون، كاشفا إلى أنه يتمنى إنشاء شركة كبرى تكون مسئولة عن تنظيم المعارض والمؤتمرات الأثرية الدولية.

وفيما يخص مشروع الصوت والضوء، أكد الوزير أنه لا يخص الوزارة، لكنه يحتاج إلى تطوير كبير فى منطقة الهرم ومعبد الكرنك، كما أن قلعة الجبل (صلاح الدين) فى حاجة إلى مشروع للصوت والضوء بها، كاشفا إلى أن الوزارة استعرضت عدة عروض من أجل إقامة عروض للضوء على الهرم، لكنه رفض أن يتم الهرم أهم عجيبة من عجائب الدنيا السبع والمتبقى الوحيد منهم كشاشة عرض، رغم العروض المالية الضخمة التى وصلت من دول وشركات عالمية من أجل ذلك.

وناقش الوزير فى حواره أيضا، ما يخص نقل المنابر والقطع الأثرية داخل المساجد، حيث أكد "العنانى" بأن كافة القطع الأثرية ومنها المنابر داخل مساجد لم تكن مسجلة، وهو ما يصعب حالة التعرف على سرقتها، منوها بأن الوزارة تقوم بعملية تسجيل لكفة تلك القطع من أجل حمايتها والحفاظ عليها، مشددا على أنه إذا رأت الوزارة أى خطر على أى قطعة داخل مسجد أو كنيسة أثرية سيتم نقلها على الفور، وكشف الوزير عن أن عام 2017 شهد تسجيل أول قطعة أثرية.

وفيما يخص ملف عودة الآثار المصرية المسرقة بالخارج، أكد الدكتور خالد العنانى، أن خلال أيام قليلة ستعود الآثار المصرية المهربة إلى إيطاليا، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار، فى إيطاليا من أجل متابعة المشروع بنفسه، لافتًا إلى أن النيابة العامة المصرية تناقش الموضوع، وسوف تعلن من جانبها فى بيان صحفى كافة تفاصيل القضية فور عودة الآثار من إيطاليا.

وشدد "العنانى"، على أن أى قطعة سرقت سيتم استرجاعها وفقا لآليات عمل الوزارة لعودة الآثار المهربة، خلال أوقات محددة، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها من أجل استعادة رأس الملكة نفرتيتى من ألمانيا، لافتا فى الوقت ذاته أن الوزارة أبدت تعاون كبير من المعارض والمتاحف الدولية الراغبة فى عودة الآثار المصرية، من خلال أعطائهم معرض لمدة عامين مجانا على أن تكون بعدها القطعة الآثرية لمصر.

وفيما يخص أزمة لوجو المتحف الكبير، أكد الوزير أن أغلب ردود الفعل تركت الحدث الهام وهو الإعلان عن إجراءات تشغيل المتحف وركزت على اللوجو، مشيرا إلى اللوجو يشبه فى تصميمه كافة تصميمات المتاحف الدولية.

وكشف "العنانى"، أن كافة المتاحف المصرية ليس لها أى لوجو ترويجى، سوا متحف التحرير وهو عبارة عن واجهة المتحف، لافتا إلى أنه خاطب وزارة السياحة من أجل تنظيم مسابقة عالمية لاختيار لوجو لكافة المتاحف المصرية، مشددا على أنه مستعد للتنظيم مسابقة كبرى من أجل تصميم لوجو يليق بالمتحف الكبير.

وأضاف الوزير أنه يتقبل بكل رحب جميع الانتقادات التى وجهت للوزارة من قبل النقابات والكليات المتخصصة والفنانين، بعد اختيار شعار المتحف المصرى الكبير، مؤكدا أن هذا الشعار هو ترويجى لمرحلة أولى للمشروع فقط وليس نهائيا، وذلك حسب العقد الموقع بين الوزارة والشركة المنفذة والذى كان يتضمن إعداد المواد الترويجية للمشروع.

وحول الانتقادات التى يتوجه بها البعض للوزارة، أكد الوزير بأنه لم تصل إليه شكوى رسمية مكتوبة، وأنه على استعداد للتعاون فى شئ يكون فيه الصالح العام، والآثار المصرية، مشددا على أن يطالب أى شخص أو جهة ترى أن هناك مخالفة فى الآثار بتقديم شكوى ضد الوزارة.

وأكد الدكتور خالد العنانى، إلى أن ملف حماية الآثار صعب، فمصر دولة تحتاج لحماية دولة أخرى أسفلها خاصة وأننا "عيمين على آثار".

واتم الوزير تصريحاته، فيما يخص أرض منطقة مارينا الأثرية، قائلا: إن الوزارة لا تبيع أراضيها ولا تتنازل عنها لأى جهة، موضحا بأن الوزارة وضعت خطة لتطوير المنطقة خلال الفترة المقبلة، كما تأكدت من أن أنشاء قناة مائية مجورة للنطقة غير مضر على الآثار، بعد وضع مجسات والتأكد من أن تلك المنطقة خالية من أى آثار أخرى.