تتقدم مصر بخطوات ثابته في ملف العلاقات الخارجية، ولا سيما مع الدول الأوروبية، حيث شهدت مصر في الأونة الأخيرة، حراكاً دولياً إيجابياً في هذا الملف، وننشر لكم في هذا التقرير، ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة، بشأن زيارة ووفد مجلس الشيوخ الفرنسي للإسكندرية.
استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم وفدا من جمعية الصداقة الفرنسية المصرية في مجلس الشيوخ الفرنسي، لبحث سبل توطيد العلاقات المصرية الفرنسية وتبادل الخبرات البرلمانية وإظهار الإستقرار الأمني والاقتصادي في مصر في ظل القيادة الحالية، وبحث كيفية زيادة الاستثمار والمشروعات التنموية في مصر، وذلك بحضور السناتور كاترين ديسالي رئيسة الجمعية، ورئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصالات، والسيد نبيل حجلاوي قنصل عام فرنسا، والسناتور كريستيان كامرمان عضو لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية نائبة رئيسة الجمعية، والسناتور جون لوكونت سكرتير الجمعية وعضو العلاقات الأوروبية، والسناتور دانييل لوران عضو اللجنة الإقتصادية، والسناتور فيليب بونكارية عضو لجنة الشؤون الأوروبية.

في بداية اللقاء أعرب سلطان عن سعادته باستقبال الوفد وتواجده على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، مشيداً بمستوى العلاقات المصرية – الفرنسية فى مختلف المجالات، وخاصة علاقات التوأمة بين الإسكندرية ومرسيليا، وأكد حرص المحافظة على تدعيم ومواصلة التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى ضرورة تحقيق أكبر استفادة ممكنة لهذة الزيارة من الجانبين، بما يسهم فى تعزيز التواصل، وإلقاء الضوء بصورة كبيرة على المؤسسات الديمقراطية في الدولة.

وأضاف أننا خلال الفترة السابقة استقرت الأوضاع في مصر بشكل كبير جدا خاصة بعد تواجد مجلس نواب بمصر بصورة تعكس مطالب واحتياجات المواطنين كما بدأنا في إرساء القوانين والتشريعات والتي أدت بصورة وأخرى لاستقرار الحياة السياسية بمصر واتخاذ القرارات الهامة في العديد من القطاعات وتنفيذ أو تعديل خطة الحكومة بما يَصب في صالح المواطنين.

وأوضح أن المحافظ هو المنوط بتنفيذ برنامج الحكومة داخل الإقليم ومتابعة المشروعات والخدمات والتنسيق بين المحافظة والوزارات المركزية وتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالوزارات مع مجلس النواب ووضع الأولويات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أنه يتم حاليا إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد والذي يسمح بسلطات لامركزية كبيرة للمحافظ مما يؤدي إلى سرعة إنجاز المشروعات ، ولفت إلى أن مدينة الإسكندرية ضمن ٣ مدن مصرية علاوة علي الغردقة والأقصر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتنمية المحليات وذلك مع مدن أخرى من دول البحر المتوسط ، والذي يهدف إلى وضع سياسات موحدة للتنمية المحلية وتبادل الخبرات بين المدن والذي يساهم في وضع قاعدة أساسية تحققها كل دول البحر المتوسط.

وعن المميزات والتحديات بالمحافظة ذكر المحافظ أن الإسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر وهي مدينة ساحلية من أقدم المدن التاريخية على شاطئ البحر المتوسط وتمثل قيمة كبيرة لمصر وبها أكبر ميناء تجاري وبها العديد من الأماكن السياحية والقصور وقلعة قايتباي ، كما أن الجزء الغربي من المحافظة وخاصة مدينة برج العرب بها العديد من المشروعات الاستثمارية والمصانع التي تدعم الاقتصاد والاستثمار داخل المدينة ، ولكن تقابلنا مجموعة من التحديات أهمها ارتفاع الكثافة السكانية خاصة أن الإسكندرية محافظة جاذبة لباقي المحافظات من خلال المصانع والشركات بها ، مؤكدا أن المحافظة تعمل على عدة محاور رئيسية لتطوير وتنمية البنية التحتية وتطوير بنية النقل والمواصلات والتخطيط العمراني الجديد وخلق محاور مرورية جديدة، خاصة وأن الإسكندرية بها العديد من الفرص الاستثمارية والتي تحتاج للتطوير لاستغلالها بما يتيح توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.

على الصعيد نفسه أشار سلطان أن المحافظة لديها خطط جادة لتصبح أهم مقصد سياحي من خلال إنشاء أرض معارض دولية دائمة بها، بالإضافة إلى تميزها بالسياحة الدينية خاصة وأنها تضم جميع الأديان ومختلف الطرائف والجنسيات ، وقدم الشكر لقنصل فرنسا على مجهوداته ودعمه الدائم والمستمر للاتفاقيات القائمة ومتابعتها بصورة تحقق الاستمرار والتقدم ، خاصة وأن فرنسا تمثل لنا عاصمة للثقافة والفن والتنمية والاستثمار .

من جانبهم أعرب الوفد عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال في المدينة التاريخية الرائعة الإسكندرية التي تتميز بالعديد من المميزات وبها أكبر مكتبة عالمية، مؤكدين خلال اللقاء تقديرهم الكبير لقدرة مصر على تعزيز استقرارها خلال السنوات الماضية وتنفيذ خارطة الطريق للقيادة السياسية بها، والاستمرار فى الوقت ذاته فى الإصلاح والتقدم الاقتصادي، مشيدين بالإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها بهدف معالجة المشكلات المزمنة وبأسلوب يتسم بالشجاعة ومصارحة الشعب بالحقائق.

كما أشار أعضاء الوفد الفرنسى مساندة بلادهم لمصر ، والاستمرار فى التعاون وتدعيم العلاقات والاتفاقيات بين الإسكندرية وفرنسا ، واعتزامهم الدفع نحو مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بتشجيع السياحة ، فضلاً عن تطوير مستويات التعاون الصناعى والاقتصادي والاستثماري ، ومؤكدين مساندة بلادهم لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب وتقديرهم لما تبذله من جهود فى هذا الصدد والتي أدت إلى حدوث حالة من الاستقرار الأمني خلال السنوات السابقة وساهمت بدورها في التقدم الاقتصادي وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، مشيرين إلى أهمية دور مصر فى الشرق الأوسط باعتبارها قوة استقرار وسلام رئيسية بالمنطقة.