أيدت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبى ومقرها لوكسمبورج، قرار مجلس الاتحاد الأوروبى باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك و6 آخرين من رموز نظامه السابقين، لمدة عام 2019/2020.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الاتحاد الأوروبى جدد مع بداية عام 2018 قراره السابق رقم 172\2011 الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة بشأن فرض تدابير مقيدة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات فى مصر الذى أصدره فى مارس 2011، والذى تضمن تجميد أموال 11 شخصا من بينهم أموال جمال وعلاء مبارك وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، وآخرين من رموز نظام الرئيس الأسبق.

وأوضحت المصادر، أن قرار تجديد تجميد الأموال جاء بناء على طلب السلطات المصرية الممثلة فى لجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة التى يترأسها المستشار نبيل صادق النائب العام، وتقديم ما يثبت حق مصر فى تلك الأموال الموجودة على الأراضى الأوروبية، حيث قدمت مصر القضايا المتهم فيها مبارك وأسرته والتى من بينها الحكم النهائى الصادر من محكمة النقض ضدهم فى قضية القصور الرئاسية وقضية هدايا الأهرام، بالإضافة إلى التحقيقات التى لا يزال جهاز الكسب غير المشروع يجريها بشأن قيام الرئيس الأسبق مبارك وأسرته باستغلال نفوذهم فى تضخم ثروتهم.

وذكرت المصادر، أن الاتحاد الأوروبى قرر بعد الاطلاع على طلب السلطات المصرية وبمراجعة نصوص المواد 19 و29 من معاهدة الاتحاد الأوروبى والخاصتين بتأسيس محكمة العدل الأوربية والأحكام العامة بشأن الإجراء الخارجى للاتحاد والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، استمرار تجديد تجميد أموال نظام مبارك وعرض قراره على المحكمة باعتباره قرار إدارى مستقل، مع إتاحة الفرصة أمام المتحفظ على أموالهم بالتظلم.

وأشارت المصادر، إلى أن دفاع أصحاب الأموال المجمدة تقدموا بالتظلم على قرار تجديد تجميد الأموال أمام محكمة العدل الأوروبية، واعتبروا أن القرار الصادر بحقهم مخالف للقانون وانتهاك لمعاهدات الاتحاد الاوربى فى منحهم حق الدفاع، مشيرة إلى أن محاولات الدفاع باءت بالفشل الزريع بعد رفض المحكمة لطلبهم، لافتة إلى أن المحكمة اكدت فى حيثياتها حكمها أن قرار الاتحاد الأوروبى استند إلى العديد من الأسباب التى دفعته إلى تجديد تجميد الأموال كما أن أسباب أول قرار بالتجميد فى عام 2011 لم تتغير ولم تزول، والتى من بينها وجود اتهامات لأصحاب الأموال باختلاس المال العام فى مصر بطريقة غير مشروعة.

وتابعت المحكمة: أن ما قدمه دفاع أصحاب الأموال من دفوع حول قرار الاتحاد الأوروبى أو الأحكام التى أصدرتها مصر غير كافية وغير حقيقة وانتهت المحكمة إلى قرارها بتأييد قرار المجلس الأوروبى.

من جانبها قال مصدر بلجنة استرداد الأموال المهربة، أن اللجنة إغلاق كافة الطرق والحيل القانونية التى يتخذها دفاع أصحاب الأموال المهربة فى الخارج لإلغاء قرارات التجميد الصادرة بحقهم من خلال تدعيم الموقف المصرى بالمستندات والأوراق الدالة على اختلاس هذه الأموال من مصر.

وأضاف المصدر، أن مصر ستتخذ خلال الفترة المقبلة العديد من الإجراءات وعقد الاتفاقيات التى تساعدها فى استرداد تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.