زار اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم، جزيرة الوراق، لمناقشة المشكلات التي يعاني منها الأهالي، إضافة إلى وضع حلول لمشكلة بيع الأراضي التي جاءت في طريق مشروع المحور الجديد، والتعديات على أراضي الدولة.

استهل الوزير حديثه، بتأكيد أنه مكلّف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل الأزمة، لحرصه على مصلحة أهلها وكل المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أنه لن يضار مواطن في مصر وجزيرة الوراق تحديدا في عهده. وقال "أبلغكم تحيات الرئيس وأن حقكم مش هيضيع وكلنا أهل ومصريين سواء حاكم أو محكومين".

وبدأ رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تناول مشكلات الجزيرة، قائلا: "هناك مشاكل كبيرة بالجزيرة وناس عايشة على المياه، والبيوت عشوائية وهذا لا يرضى الدولة ونحن ننظر مصالح أهالي الجزيرة ونحن نسمع منكم طلباتكم ونشوف أجهزة الدولة هتعمل إيه".

وأكد أنه يريد التوصل إلى حل مع أهالي جزيرة الوراق، ومقترحات لرفعها إلى الأجهزة المعنية ورئيس الدولة، ليأخذ كل ذي حق حقه، وسنعمل لمصلحة الجزيرة.

وأضاف أنه حضر ومعه عاصم الدسوقي ممثل وزارة الري، مشيرا إلى أن المقترحات ستعرض على مجلس الوزراء، وأن الجزيرة يجب أن تتطور "لوحدث حريق لا قدر الله يصعب الوصول إليه، والكوارث متوقعة في ظل العشوائية".

وقال: "سنحافظ على مصالحكم في ظل هيبة الدولة والجميع سواء أمام القانون، ولا يُسمح بالبناء على المياه أو أرض الدولة"، مشيرا إلى أنه يمكن توفير مساكن وأراضٍ لكل الراغبين في ذلك من قبل الدولة.

وتابع "نحن حريصون على تطوير الجزيرة لتكون بيئة نظيفة وصحية وآمنة دون كثافة سكانية عالية وتلوث.. ونريد الوصول إلى حل جذري، ومش هناخد متر إلا بالتراضي، الدولة تريد انتزاع 100 متر في حرم محور روض الفرج للصالح العام".

وأعلن تشكيل لجنة تشمل وزارات الري والزراعة والإسكان إضافة إلى هيئة المساحة العسكرية، تبدأ من الغد في تسعير مباني جزيرة الوراق بتكلفة مالية عادلة للمواطن والدولة.

وأضاف: "لن نطرد مواطنا والأهالي سيحصلون على حقهم ولن نسمح بالشائعات أو بإقحام المغرضين، أنا جاي أناقش مش أكتر من كده بالتراضي بين الناس، ولن يصدر أي قرار أو قانون بشأن الجزيرة إلا بالتراضي".

وتابع: "نحن نريد المساعدة وتوفير مسكن صحي ونظيف بأسلوب قانوني، ونرفض البناء على أملاك الدولة بغرض المتاجرة أما البسطاء اللي بنوا بجوار النهر لن نتركهم، ومن يحتاج إلى سكن اجتماعي أو سكن بالأسمرات من الذين بنوا على خط النهر أو أملاك الدولة فأهلا بهم، نحن نريد الحفاظ على طرح النهر وإخلائه لإنشاء طريق دائري حول الجزيرة يتيح الفرصة للسيارات بالسير.. لسه معملناش اتفاقات معاكم إن شاء الله سنة من أجل حل الأمر".

وأوضح أن المباني المخالفة على أرض جزيرة الوراق، سيتم إزالتها، وسيتم تعويض صاحبها بسكن مناسب أو تعويض مالي، حسب ما يناسب المواطن، فهذا نظام دولة.

وفيما يخص المحبوسين على ذمة اشتباكات 16 يوليو الماضي وعددهم 19 مواطنا من أهالي الجزيرة، قال اللواء كامل الوزير، إنه سيتم الإفراج عن أهالي الجزيرة المحبوسين، "هيعيدوا وسط أسرهم".

⁠⁠⁠وخلال اللقاء، رفع عدد من شباب جزيرة الوراق، لافتة تحمل عبارات "مش ماشين مش ماشيين.. إحنا عيالها ليوم الدين.. إيد واحدة إيد واحدة"، ورد الوزير قائلا: "نزلوا اللافتات لإن محدش هيمشي من الجزيرة.. ولا أنا كمان همشي".