قام مصرف كومنولث الأسترالي والذي يعد أكبر بنك في أستراليا، خلال اليوم الإثنين أنّ مدير البنك التنفيذي سوف يقوم بتقديم استقالته، وجاء ذلك تحت ضغط من السلطات الأسترالية المسؤولة عن ضبط الأسواق وذلك بعد أن تم اتهامه من قبل المؤسسة بأنه قام بانتهاك قوانين الاسترالية لمكافحة غسل الأموال والقوانين الخاصة بمنع تمويل الإرهاب.

ويذكر أن كاثرين ليفينغستون والتي تعمل رئيس بنك الكومنولث الأسترالي قد قامت بالتصريح في بيان رسمي لها إنّ إيان ناريف المدير التنفيذي لبنك كومنولث الأسترالي سيقوم بالتقاعد من منصبه في البنك وذلك عند ختام السنة المالية في 2017.

والجدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي تم تقديم الكثير من الدعوات لكي تتم استقالة إيان ناريف مدير البنك التنفيذي ،وذلك بعد أن قامت وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا “المركز الأسترالي من أجل المعلومات والمسؤول عن تحليل الصفقات” بفتح إحدى تحقيقات حول مصرف كومنولث والذي تم اتهامه بأنه قام بمخالفة القوانين أكثر من 53 ألف مرة بشكل يعد خطير ومنهجي.

ولا شك في أن إيان ناريف المدير التنفيذي لبنك كومنولث الأسترالي والذي يبلغ من العمر 50 سنة، قام بالتأكيد في بادئ الأمر بأنه سيستمر في منصبه كالمدير التنفيذي للبنك، لكنّ رئيسة المصرف كاثرين ليفينغستون قامت بالتوضيح خلال اليوم الإثنين أنّ بنك الكومنولث الأسترالي يريد ان ينهي التكهنات حول مستقبل ناريف في البنك، وأن عمله سينتهي مع انتهاء السنة المالية الحالية.

وقد قامت كاثرين ليفينغستون بالتصريح أن عملية تعيين خلف إيان ناريف تبدأ الآن بل أن عملية تعيين خلف على كل مستويات البنك سوف تتم ، وقد أضافت قائلا إن البنك قام بالاتفاق مع ناريف بأنه أمر ضروري لأجل استمرار العمل في المصرف أن تتم معالجة القضايا والتكهنات المتعلقة بمنصبه كمدير البنك التنفيذي.

ومن جهة أخرى اتهمت وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا المصرف العملاق بأنه قصر في إبلاغ الوكالة في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية تقدر بحوالي 10 آلاف دولار أسترالي أو ما يزيد عن ذلك ، وتم ذلك عبر أجهزة الصراف الآلي بين شهر نوفمبر من عام 2012 حتى شهر سبتمبر من عام 2015، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 624,7 مليون دولار أسترالي.