نقلت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، عن دبلوماسي كبير، الذي لم تحدد هويته، قوله إن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدم لإيران تطميناً بشأن الحماية والعقوبات والضمانات». وتسعى إيران للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأميركية المشددة على إيران. لكن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد لا يستطيع تقديم مثل هذه التأكيدات، لأن الاتفاق النووي مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونياً.

كما قال كاظم صديقي، في خطبة صلاة الجمعة، إن طهران أصرت على الحصول على ضمانات يمكن التحقق منها برفع العقوبات الأميركية بعد إعادة إحياء الاتفاق. وقال كاظم صديقي في صلاة الجمعة، حسب التلفزيون الحكومي، في العاصمة طهران، «نصر على الحصول على الضمانات اللازمة ورفع العقوبات والقدرة على التحقق، وإذا حدث ذلك فإن فريقنا المفاوض سيخبر الناس أنه تم رفع العقوبات بفضل مقاومتكم وقوتكم».

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال يوم الاثنين، إنه قدم نصاً «نهائياً» بعد محادثات غير مباشرة استمرت أربعة أيام بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في فيينا. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، إنه لا يمكن إجراء المزيد من التغييرات على النص، الذي ظل قيد التفاوض منذ 15 شهراً، مضيفاً أنه يتوقع قراراً نهائياً من الطرفين في غضون «أسابيع قليلة جداً جداً». وقال مسؤولون إيرانيون، إنهم سينقلون «وجهات نظرهم وآراءهم الأخرى» إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، بعد إجراء مشاورات في طهران.

من جانبها، أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الخميس، أنها مستعدة «للعودة على الفور» إلى الاتفاق النووي مع طهران إذا تخلى المسؤولون الإيرانيون عن مطالبهم الإضافية التي تتعدى الاتفاق الموقع عام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وكان نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أطلع للصحافيين في واشنطن على أحدث التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا بين إيران والقوى العالمية التي توصلت إلى الاتفاق، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا. وقال باتيل، «نحن على استعداد للتوقيع ولتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة»، موضحاً أنه «لكي يحدث ذلك، يتعين على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة». وأكد أن الخيار للمسؤولين الإيرانيين، مشدداً على أن إدارة بايدن «جنباً إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، يستعدون بالتساوي لسيناريوهات مع وبدون عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة».

وبدت إعادة إحياء اتفاق 2015 وشيكة في مارس (آذار)، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا، التي استمرت 11 شهراً، شابتها الفوضى لسبب رئيسي هو إصرار إيران على أن ترفع واشنطن قوات «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وبموجب اتفاق عام 2015، حدت إيران من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي ربما يكون سبيلاً لامتلاك أسلحة نووية، مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المفروضة عليها. وتقول طهران إنها تريد الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.

واتهمت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عضواً في «الحرس الثوري» الإيراني بالتآمر لمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي لترمب، لكنها قالت إنها لا تعتقد أن الاتهامات ينبغي أن تؤثر على المحادثات النووية مع طهران.

وبعد إعلان الموقف الأميركي بالجاهزية للعودة للاتفاق، أوردت وسائل الإعلام الإيرانية تصريح المسؤول الإيراني الكبير في طهران بأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي «يمكن أن يكون مقبولاً، إذا قدمت تأكيدات في شأن الضمانات والعقوبات»، وهي من مطالب طهران الرئيسية.

بدا اتفاق 2015 على وشك الانتعاش في مارس الماضي. لكن 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا تعرضت للفوضى بشكل رئيسي بسبب إصرار إيران على أن ترفع واشنطن «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأميركية.

– قضية مسيح علي نجاد

من جهة أخرى، أصدرت محكمة في نيويورك قراراً اتهامياً بحق خالد مهدييف، الذي قُبض عليه الشهر الماضي قرب منزل الناشطة والكاتبة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد. وتضمن القرار تهمة واحدة تتعلق بحيازة سلاح ناري، هو بندقية هجومية من طراز «آي كي 47» الصينية الصنع جرى محو رقمها التسلسلي.

وألقت الشرطة القبض على مهدييف بعدما شوهد يتربص قرب منزل علي نجاد في ضاحية بروكلين، وهو ينظر من النافذة ويحاول فتح الباب الأمامي. وادعى مهدييف في البداية أنه كان في الحي يبحث عن غرفة للإيجار، لكنه اعترف لاحقاً أنه كان في المنطقة «يبحث عن شخص» لم يسمه، وفقاً للشكوى الجنائية. وطبقاً لنص رسالة من وكيل الدفاع عنه، فإن مهدييف محتجز منذ 29 يوليو (تموز) الماضي من دون كفالة.

وصارت مسيح علي نجاد مواطنة أميركية في عام 2019، بعدما عملت لسنوات صحافية في إيران. وهي فرت من البلاد بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، وصارت شخصية بارزة في القنوات الفضائية الناطقة بالفارسية في الخارج التي تنتقد إيران.

وخلال العام الماضي، اتُهم ضابط مخابرات إيراني وآخرون بمحاولة خطف علي نجاد وإعادتها إلى إيران. ونفى مسؤولون في إيران التهمة.