أكد تقرير مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن خطة التنمية للعام المالي الجارى، ضرورة العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة (12% فقط من إجمالى الطاقة المولدة).

كما أكد التقرير أيضا ضرورة  العمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كإتجاه عالمى للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة، وضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح فى مزيج القدرات الكهربائية، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر بحلول عام 2035.

تحيا مصر ومجلس الشيوخ

كما أكد التقرير ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة المصرية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث أن أغلب الاستثمارت المستهدفة تعد استثمارت أجنبية فيما تضمنت توصيات مجال البيئةتعظيم العائد الاقتصادى من المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة، والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار، ودمج المجتمع المحلى بالمحميات فى أنشطتها لتنميتهم اقتصادياً واجتماعياً من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما ينعكس إيجابياً على تشجيع السياحة البيئية.

كما أكد أيضا  أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى الذي يمثل ثروة قومية، والعمل على تنظيم استغلاله بما يعود بالنفع الاقتصادى على المجتمعات المحلية ويعظم القيم المضافة منها.