اوصى الجهاز المركز للمحاسابات فى تقرير اعده عن مشروعات الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد و المتضمن 4 قرى مصيفيه وفندق سياحى بالعديد من التوصيات التى كشفت الكثير من المخالفات اوردها الجهاز بتقرير مفصل حصلنا على نسخه ضوئية منه نكشفها على مراحل.
وجاءت توصيات الجهاز فى قرية الكنارى المصيفية المملوكة للجهاز ليوضح اهدار المال العام بشكل صارخ من قبل القائمين على العمل عقب كشفه عن استغلال الكثير من الوحدات المصيفية بالقرية فى الاعمال الادارية والمخازن رغما عن عدم توافر وحدات للمصيفين سواء من داخل بورسعيد او خارجها خاصة وان القرية ابرمت العديد من التعاقدات السنوية التى قلصت عدد الوحدات المطروحة للمصطافين.

واوصى الجهاز فى تقريره بأنه لابد أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاخلاء تلك الشاليهات المستغلة بمعرفة الادارة، و التي تحتوي على الاثاث والتجهيزات كالثلاجات والبتوجازات والمستخدمة والمستهلة بمعرفتهم .

كما أكد التقرير بأنه لابد أن يتم إخلاء تلك الشاليهات على وجه السرعة ، لأن هذا العام تم حجز 150 شالية للعقد السنوى لاحدى الشركات ، فلابد من إخلاء تلك الشاليهات حتى يسفيد منها اكبر عدد من نزلاء القرية من داخل بورسعيد والمصطفيين ، بجانب تجميع كافة العاملين بالقرية بمبني واحد وهو المبني الإداري لها.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات فى تقريره وجود مخالفات بقرية الكناري السياحية ببورسعيد ، متمثله فى استغلال العاملين بها وحدات مصيفية دون مبرر وإهدار ثمن تأجير تلك الوحدت وهو 1197600 جنيه .

وافرد التقرير أوجه المخالفات المتواجدة بالقرية ، بعدم الاستفادة من مبلغ 1197600 جنيه وهو القيمة الإيجارية المستحقة عن شغل 10 وحدات مصيفية للعاملين بالقرية دون مبرر، والذى وصفه التقرير بأنه " إهدار مال عام"

وشرح التقرير تفصيليا بأن هناك 9 شاليهات مشغولة للعاملين بالقرية ، وأن كل إدارة بالقرية تشغل وحدة مصيفية شاليه مستقل ، بجانب شغل 4 شاليهات بالقرية كمخازن دون مبرر بالرغم من نقل مخازن العموم من قرية الكناري الى قرية الكروان ، وبالتالي عدم تأجير الأربعة شاليهات واهدار مبلغ 1197600 جنيه.

كما ذكر التقرير أرقام هذه الشاليهات وهي 236 و250 و 252 و254 ة634 و 363 ، وهو بإجمالي 13 غرفة. ، والتي من المفترض تأجيرها بإجمالي مبلغ 752 الفا 850 جنيها بشكل سنوى.

ولفت التقرير بأنه على سبيل المثال شاليه رقم 236 و شاليه رقم 250 مشغولين بدعوة انهما مخازن فرعية ، وتبين انهما مجرد أماكن للاحتفاظ بأصناف غير صالحة للاستخدام ويتعين التخلص منها.

كما نوه الجهاز المركزي للمحاسبات أيضا إلي وجود مبني إداري كامل بالقرية غير مستغل مطل على شارعي طرح البحر وعاطف السادات ، وبجوار مدخل القرية مباشرة من الداخل مكون من دور أول ودور أرضى مكون من أكثر من 6 حجرات ، و مجهزة بالسيراميك والدهانات والكهرباء والاضاءة وكافة ما يلزم لاشغاله ولكنه غير مستغل أيضا.

وتابع التقرير بخصوص ذلك المبني بأنه توجد خلفه مساحة 450 مترا مربعا علي ارض فضاء مكدسة بالقمامة وطفح البلوعات والصرف الصحى وطوب ومخالفات ، و مستلزمات تحت التكهين من بوتوجازات وثلاجات دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ، وجميعها معرض للعوامل الجوية والسرقة.

ويواصل صدى البلد نشر المخالفات التى افردها المركزى للمحاسبات للقرى و الفندق تباعا من خلال المستندات التى حصلنا على صورة ضوئية منها.

يذكر ان قرية الكنارى دخلت تطوير ورفع كفاءة منذ عامين بمبلغ تجاوز 12 مليون جنيه ورغما عن ذلك اقدمت المحافظة من خلال تنفيذى المنطقة الحرة على طرحها بمبلغ 9 ملايين جنيه لشركات الادارة رغم ابرام الجهاز تعاقدات سنوية بلغت 20 مليون جنيه تتمثل فى اشغال 2/3 الوحدات فقط بجانب عائد ال1/3 المتبقى عقب طرحه للمصطافين والمتضمن ما ذكره المركزى للمحاسبات فى تقريره من مخالفة لاهدار1197600 جنيه.