بدأ صِدام مقاطعي الانتخابات النيابية العراقية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع خصومهم، يُنذر بخريطة تحالفات سياسية جديدة.

وفيما يلتزم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الصمت في وجه ضغوط هائلة من خصومه السياسيين بإصرارهم على إجراء الانتخابات من دون تياره، عُقد لقاء مفاجئ في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، بين زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي والزعيم الكردي مسعود بارزاني، لتنتهي بذلك قطيعة استمرت سنوات بينهما.

وبقدر ما يُتوقع أن تعيد زيارة المالكي إلى أربيل ترتيب التحالفات من جديد وتستفز خصوم الطرفين من أجل توحيد صفوفهما بتشكيل تحالف مضاد، فإنها بدت أخطر استفزاز للصدر المنسحِب حتى الآن من الانتخابات، وسط آراء متباينة بشأن إجرائها أو تأجيلها.

وخلال اليومين الماضيين واصلت الكتل الشيعية اجتماعاتها لتجديد «إجماعها» على رفض التأجيل، بعضها شهد حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي بدا، حسب مصادر عليمة، حريصاً على إظهار «جاهزية الحكومة» للاستحقاق الانتخابي، من دون الخوض في جدل التأجيل.

ويقول مصدر سياسي مطلع، إن «حزب الدعوة الإسلامية» و«منظمة بدر» و«تيار الحكمة»، ترى بدرجات متفاوتة أن الانتخابات المقبلة «فرصة متاحة» لبناء خريطة سياسية جديدة، بعدد أقل من المنافسين، يضمنون اتفاقات «سلسة» على توزيع السلطات.

ويضيف المصدر المطلع على حوارات قادة سياسيين منافسين للصدر: «طُويت صفحة المقاطعين (…) لن نناقش خيارهم». ويزعم المصدر أن الحوارات بدأت بالفعل لرسم ملامح المرحلة المقبلة.

وتعكس مواقف المقاطعين والمشاركين، بلوغ الانقسام السياسي مستويات غير مسبوقة، تنذر بتوازن قوى لن يكتمل من دون تداعيات.

ويقول مستشار سياسي سني وآخر شيعي إن «صناع القرار يتعاملون الآن مع احتمالات متحركة، لكن الميل الشديد لتغيير المعادلة يغطي على جهود احتواء التداعيات».