كشف تقرير حقوقي نُشر، اليوم السبت، أن إسرائيل قتلت 53 فلسطينيا في استهداف 19 عائلة في قطاع غزة خلال جولة التوتر الحالية بما وصفه "جرائم مروعة تستبيح تدمير المنازل على رؤوس قاطنيها".

وقال التقرير الصادر عن "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، إن إسرائيل تتعمد استهداف أسر بأكملها وإيقاعها بين قتلى وجرحى من خلال تدمير المنازل في عمليات عسكرية "تتسم باللاإنسانية وتخرق مبدأ التمييز والتناسب".

ووثق التقرير بالأسماء 19 حالة قصف مباشرة استهدفت عائلات ممتدة منذ يوم الاثنين الماضي حتى اليوم، منها 13 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتين استهدفت خلالها تجمعات، إلى جانب حالتين استهدفت فيها سيارة، وحالتي قصف أرض ومزرعة.

وأسفر ذلك عن استشهاد 53 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، و14 امرأة، وبين الضحايا، رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء، فيما قتلت 3 أمهات مع 4 أو 3 من أطفالهن، في حصيلة مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود مفقودين من بعض هذه العائلات تحت الأنقاض.

وأخر هذه الحوادث فجر اليوم، باستشهاد 10 فلسطينيين، هم سيدتان و8 أطفال، جراء قصف إسرائيلي لبناية سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، فيما بقي طفل رابع تحت الأنقاض، ونجا من الموت طفل وحيد لا يزيد عمره عن 5 أشهر وما يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج.

ولاحقاً أقر الجيش الإسرائيلي بقتل العائلة بذريعة القتل الخطأ، وقال إن سلاح الجو كان يستهدف شقة اعتقد أن فيها عددًا من كبار قادة حماس، ولكن تبين أن الموجودين فيها لا علاقة لهم بالحركة.

واعتبر التقرير الحقوقي أن تصريح الجيش الإسرائيلي "يعكس حجم استهتاره بأرواح المدنيين، ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن إصابات بالخطأ، فإن الأمر يتعلق بمجزرة مروعة قتل فيها 10 أشخاص ولا يزال آخرون مفقودين تحت الأنقاض".

وذكر أن هذه الحادثة ليست منفردة "بل باتت سياسة ممنهجة للجيش الإسرائيلي، تدلل عليها الحالات المتكررة التي تم توثيقها خلال الأيام الستة الماضية وفي حروب سابقة لإسرائيل على قطاع غزة".

ففي عام 2014، تم توثيق 144 حالة لأسر فلسطينية قضى على الأقل فردان أو أكثر من كل منها خلال عملية "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل على غزة، وبلغ مجموع الضحايا من أفراد تلك الأسر أكثر من 750 فردًا.

وأكد تقرير المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تعيد استخدام منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين ومسح أحياء سكنية "دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني، مستغلة بذلك عجز المنظومة الدولية عن محاسبتها عن انتهاكاتها السابقة".

وشدد التقرير على أن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحظر "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية".

كما تنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".

وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، وضمّها إلى التحقيقات التي قررت أخيرًا إجراءها في الانتهاكات السابقة، والعمل على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.