وإلى جانب كشف دور التحالف القطري التركي في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية منذ بدء الصراع في سوريا قبل 8 سنوات، يتتبع التقرير صعود وتوحيد التحالف الذي بات يشكل تهديدا متزايدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وما وراءه.

فقد كشف التقرير كيف أن هذا التحالف المتمثل، في قطر وتركيا وجبهة النصرة، التي تشكل امتدادا لتنظيم القاعدة في سوريا، ساهم في تحقيق الأخيرة لمكاسب ميدانية في بعض المناطق السورية، ومكنها من الحصول على إمدادات عسكرية ومالية لمواجهة القوات الحكومية السورية.

وفي هذا التحالف، شكل من الشراكة التي جعلت من قطر ممولا، وتركيا معبرا، حيث انتقلت الأموال والأسلحة القطرية إلى جبهة النصرة عبر الحدود التركية السورية.

 وأفرد التقرير مساحة أوسع لما يطلق عليه البعض "تحالف التطرف"، والمقصود به تركيا وقطر وجبهة النصرة.

وتعزز التحالف مع تشكيل عدد من الفصائل المسلحة، ما يعرف بتنظيم "جيش الفتح" بقيادة جبهة النصرة للقتال ضد الحكومة السورية عام 2015.

ويقول التقرير إن تشكيل جيش الفتح جاء بوساطة قطرية ومساع تركية، ويشدد على أنه لولا الدعم القطري التركي لما نجح التنظيم الإرهابي في تحقيق مكاسب ميدانية في إدلب وغيرها من مناطق سورية.

ويمكن القول إن تشابك العلاقات والمصالح بين قطر وتركيا وجبهة النصرة يظهر جليا في وقائع عدة، فعلى سبيل المثال، توسطت الدوحة، في العام 2013، بدفع فدية قدرها 150 مليون دولار، للنصرة، للإفراج عن رهائن تابعين لحزب الله، مقابل الإفراج عن طيارين تركيين، كانا محتجزين في لبنان ونقلا على طائرة تابعة للخطوط القطرية.

وتؤكد تقارير وأدلة متعددة،  تورط الدوحة وأنقرة في دعم هذا التنظيم الإرهابي، وهو دعم استغل العمل الإنساني غطاء لجمع التبرعات وتمرير الأموال للنصرة وغيرها من الفصائل الإرهابية.

كذلك تبين مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا لها، كيف تعمل هذه الحكومات معا لإيواء ممولي الإرهاب، وتشجيع الإيديولوجية المتشددة، ودعم الجماعات المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وزرع حالة عدم الاستقرار الإقليمي في هذه العملية.

ويلقي التقرير الضوء على النمو السريع في العلاقات القطرية التركية، منذ العام 2002، وحتى الوقت الحاضر.