قال وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، إن الصادرات المصرية حققت قفزة كبيرة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 حيث سجلت 7.438 مليار دولار مقابل 6.454 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14%.
كما انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل إلى 15.931 مليار دولار مقابل 22.742 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30% وقد انعكس ذلك علي حجم الميزان التجاري، حيث انخفض العجز في الميزان التجاري من 16.796 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 إلى 8.493 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري بفارق 7.704 مليار دولار بما يمثل 48% انخفاض في العجز في الميزان التجاري.
وقال الوزير إن التطور الإيجابي الذي شهدته التجارة الخارجية المصرية تصديراً واستيراداً خلال الـ 4 شهور الأولى من هذا العام جاء نتيجة للجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية، وكذا ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة حيث ساهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي سمح بتشغيل الطاقات المعطلة إلى جانب زيادة إنتاجية المصانع وإتاحة المزيد من فرص العمل.
ويذكر أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة واردات بلد ما، خلال فترة ما، وبين قيمة صادراته.
يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات.
ويكون العجز في الميزان التجاري عندما يكون حجم الصادرات في دولة معينة أقل من حجم الاستيراد، أو لا يغطي حجم المستوردات لهذه الدولة، وهو ما يحدث عنه عجز في الميزان التجاري للدولة.
ويحدث الفائض في الميزان التجاري عندما يكون حجم تصدير الصادرات في دولة معينة أكثر من حجم استيراد المستوردات.