أصدرت الحكومة المصرية قرارات تهدف إلى التشديد على عقوبات جرائم التلاعب في السلع المدعمة والاتجار فيها.
وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، قراراً اليوم، بتغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة.
وقال المصيلحي إن العقوبات تتدرج على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائياً.
وحدد القرار الجديد الإجراءات والتدابير التي يتم اتباعها عند حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية.
وأوضح أنه في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف يتم تحصيل ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
وتابع أنه في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال أشهر المخالفة.
أما في حالة تكرار المخالفة، فيتم تحصيل أربعة أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق، على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.
وأشار البيان إلى أن 6 مخالفات تستوجب سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين تموينيين بذات المنطقة، موضحاً أنها تتمثل في تكرار ارتكاب جهة الصرف لأربع مخالفات تموينية خلال ستة أشهر ميلادية، أو 3 مخالفات خلال عام ميلادي.
وتابع أن الحصة يتم سحبها أيضاً في حالة إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها، أو لتعدي جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية لإثبات واقعة التعدي أو منع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني.
وأيضاً يعاقب مرتكب جهة الصرف على مخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها أكثر من خمسين ألف جنيه، أو تصرفه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.