كتب كون كوهلين في صحيفة “التلغراف”، قد يعتقد المتشددون الإيرانيون أنهم حققوا انتصاراً في الانتخابات الرئاسية المزورة في البلاد، لكنّ تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للبلاد يثير اليأس أكثر من التأييد الكبير لأجندته التي لا هوادة فيها.

وجاء في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”، بعيداً عن إحياء ثروات النظام الإسلامي الإيراني، ينبغي النظر إلى تنصيب السيد رئيسي رئيساً ثامناً للبلاد منذ ثورة 1979 على أنه ليس أكثر من محاولة أخيرة من قبل المؤيدين المتشددين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، للحفاظ على قبضتهم على السلطة.

في بلد يتم فيه قمع أي تلميح إلى المشاعر المعادية للحكومة بوحشية، فإنّ قدرة الإيرانيين على التعبير عن تفضيلاتهم الديمقراطية كانت وستكون دائماً حذرة. ومع ذلك، فإنّ الأشواط الاستثنائية التي قطعها خامنئي وأنصاره لتأمين انتخاب مرشحه المفضل تدل على أنّ النظام في حالة أزمة، وبأنه يائس للتشبث بالسلطة بأي وسيلة ممكنة.

أدى انهيار الاقتصاد الإيراني إلى تقييد قدرته بشكل خطير على مواصلة التدخل في بقية المنطقة التي تم تقييدها.

ظهر السيد رئيسي لأول مرة في الثمانينيات كعضو في لجنة الموت الإيرانية الشهيرة، التي كانت مسؤولة عن إعدام الآلاف من نشطاء المعارضة، في حين تم إرسال آخرين لتطهير حقول الألغام خلال الحرب الإيرانية العراقية. وفي الآونة الأخيرة، ترأس رئيسي، الذي تم تعيينه خلفاً محتملاً لخامنئي في دور المرشد الأعلى القوي، السلطة القضائية الإيرانية، حيث نفذ حملة النظام ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي وقعت في جميع أنحاء البلاد بسبب المأزق الاقتصادي الرهيب لإيران.

ومع تولي السيد رئيسي المسؤولية، يمكن للمتشددين أن يطمئنوا إلى أنّ النفوذ الذي يمارسه ما يسمى بالفصيل المعتدل داخل النظام ، والذي يمثله مؤخراً الرئيس المنتهية ولايته، حسن روحاني، سيتم إسكاته. وبدلاً من ذلك، يمكن لإيران أن تتطلع إلى حقبة جديدة من القمع، لم تشهدها منذ حكم آية الله روح الله الخميني، المؤسس المتعصب للثورة الإسلامية الإيرانية.

من وجهة نظر المتشددين، لم تكن الحاجة إلى تعزيز قبضتهم على السلطة أكبر من أي وقت مضى، وذلك لأنهم يسعون إلى دعم الصرح المتداعي لإرث الخميني. إنّ الاقتصاد الإيراني ينهار، حيث انخفضت قيمة الريال وهي العملة الوطنية، إلى النصف خلال العامين الماضيين ، وبلغ معدل التضخم 50 في المائة ، كما تعاني البلاد من بطالة جماعية.

لم يكن مستغرباً أن يؤدي المأزق الاقتصادي الرهيب لإيران إلى أسوأ اندلاع للاضطرابات الوطنية منذ ثورة 1979 ، حيث تجري الاحتجاجات بانتظام في البلدات والمدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

علاوة على ذلك، فإنّ المتشددين هم وحدهم، الذين يتحملون المسؤولية عن محنة إيران ، لأنّ إصرارهم على إنفاق الفوائد المالية المترتبة على توقيع الاتفاق النووي لعام 2015 بهدف توسيع نفوذهم الخبيث في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، هو الذي دفع إدارة ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق. يجد السيد رئيسي وأنصاره أنفسهم يتعاملون مع آثار سياسة دونالد ترامب الناجحة للغاية المتمثلة في تطبيق “أقصى ضغط” ضد إيران.

إنّ انهيار الاقتصاد الإيراني ، الذي شهد انخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي من حوالي 140 مليار دولار، في الوقت الذي وقعت فيه طهران على الاتفاق النووي، إلى 4 مليارات دولار فقط اليوم، يعني أنّ قدرة إيران على مواصلة التدخل في بقية المنطقة مقيدة بشكل خطير، وهي حقيقة يُنصح المفاوضون الغربيون بالاستفادة منها في سعيهم لإحياء المحادثات حول الاتفاق النووي.

على سبيل المثال، إنّ الانهيار المالي الإيراني يعني أنّ طهران لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع رواتب حلفائها في حزب الله بالدولار، وبدلاً من ذلك دفع المبالغ بالليرة اللبنانية التي، بفضل سوء إدارة حزب الله للاقتصاد اللبناني، انهارت قيمتها بنسبة مذهلة بلغت 900 في المائة خلال العام الماضي.

إنّ شعبية إيران في المعقل الشيعي في جنوب لبنان مرتبطة كثيراً بالمبالغ الهائلة التي أنفقتها إيران لدعم السكان المحليين. ويعتقد بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، الذي قتل على يد إرهابيي حزب الله في عام 2005 ، أنه إذا لم تتمكن إيران من الاستمرار في مدفوعاتها، فسوف ينهار دعم حزب الله بسرعة. وأوضح أنّ” بعض المؤيدين المتعصبين سيحافظون على ولائهم لحزب الله، لكنّ كثيرين آخرين لن يكونوا مستعدين لدعم الحركة إذا توقفت المدفوعات”.

أطلق بهاء الحريري الأسبوع الماضي برنامجاً إصلاحياً يسمى “سوا للبنان” لإعادة بناء لبنان بعد عقود من سوء حكم حزب الله، ويعتقد أنّ الانهيار الاقتصادي الإيراني يوفر لكل من لبنان والعالم، فرصة عظيمة لإنهاء تدخل طهران في المنطقة. ومن المؤكد أنه مع وجود المتشددين الإيرانيين في وضع حرج وبما أنّ بنيتهم التحتية الإرهابية في مرحلة الانهيار، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها التفاوض على صفقة جديدة مع إيران تشمل جميع الأنشطة الخبيثة لإيران ، وليس فقط القضية الضيقة لبرنامج التخصيب النووي.