قال علاء حكيم المتحدث الإعلامي لحركة تمرد أسيوط إن قانون التظاهر مرفوض تماما لأننا مع حرية التظاهر السلمي وهو حق مكفول للجميع ولكن به خطأ دستوري وذلك لانه هناك مادتين من المفترض تعديلهما هو حق حضور الاجتماعات الخاصة و حق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها فى حال أنها تكن خارج نطاق السلمية .

وأضاف "حكيم " في بيان للحركة اليوم  أننا طالبنا المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل وأن أى شخص من حقه أنه يقم بتظاهرة وإذ خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون

ومن جانبه قال ضياء العجيمي نائب مسئول الصعيد في تمرد انه مؤيد حق التظاهر السلمي لاي مواطن مصري مع عدم التقييد وعدم الإخلال بالأمن مضيفا ن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيو.مضيفا إننا طالبنا بتعديل القانون ونؤكد أننا لسنا ضد تنظيم حق التظاهر الذى هو حق مكتسب ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأي والتعبير كما لن نسمح لقوى الظلام والإرهاب لما يقوموا به من معاداة للشعب المصري وأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل 25 يناير أو 30 يونيو.

وفي نفس السياق أكد مصطفي عبد المالك مسئول التنظيم انه جاء رفض قانون التظاهر بعد عدم تعديل المجلس القومي لحقوق الإنسان لقانون التظاهر .