عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد ٤٨ عمارة بالكيلو ٣٨.٥ طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ضمن المشروع القومي للإسكان بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ومسئولي المشروع والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد "قنصوة"، ضرورة البدء في تنفيذ جميع المشروعات الخدمية وخاصة مشروعات المرافق ومحطات معالجة المياه المتوقفة، والتي كان من المفترض تنفيذها والانتهاء منها سابقا، مطالبا بتجهيز دراسة عن تلك المشروعات وتحديد عدة شركات للتنفيذ واختيار أنسب العروض المقدمة من بينها، وتحديد المشكلات التي تحول دون تنفيذها ومقترحات الحلول، للوصول إلى أنسب الحلول التي تساعدنا في البدء في تلك المشروعات قائلا: "هدفنا الوصول بالإسكندرية رائدة في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها والانتفاع به".

وخلال الاجتماع؛ تم عرض تفاصيل المشروع المتوقف منذ عام ٢٠٠٩، والذي يهدف إلى إقامة محطة معالجة ثلاثية تخدم هذه المساكن، وتم استخراج كافة الموافقات اللازمة من البيئة، والتأكد من عدم تأثيرها على البيئة ولكن عقب أحداث ثورة ٢٠١١ تم التعدي على قطع الأراضي المخصصة لمحطتي الرفع والمعالجة وتم مخاطبة المحافظة والتي قامت بدورها باسترجاع الأرض وتسليمها للجهاز التنفيذي القائم على تنفيذ المشروع.

وقام الجهاز التنفيذي فور استلام الأرض باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو البدء الفعلي في تنفيذ المشروع وإقامة محطة معالجة صديقة للبيئة وعمل بروتوكول لذلك في فبراير ٢٠١٨، إذ يقام محطة معالجة صديقة للبيئة بطاقة ١٠٠٠ متر مكعب يوميا يتم من خلالها إنتاج كهرباء واستخدام المياه المنتجة في ري المسطحات الخضراء، وإنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحي بطاقة ١٠٠٠ متر مكعب يوميا، وإنشاء شبكة صرف صحي لجميع العمارات وشبكة وخزانات مياه شرب.

وطالب المحافظ بتحديد تكلفة تنفيذ المشروع ومدة التنفيذ لمخاطبة المسئولين بالإسكان للبدء في تمويل المشروع وتنفيذه.

وأفاد مسئولي المشروع، أنه تم تحديد متطلبات المشروع وعمل الدراسات الابتدائية لتحديد الأسعار والتي تقدر بتكلفة ٥٠ مليون جنيه والتنفيذ يكون في خلال ١٢ شهرا.

وأكد المحافظ أنه سيتم مخاطبة كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروع والانتهاء منه في المدة المقررة له.