قام ضباط الإدارة العامة لمباحث لتنفيذ الأحكام بشن حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 15 ألفاً و264 حكماً قضائياً متنوعاً، شملت 138حكم جنايات، و7109 أحكام حبس جزئى، و1416حكم حبس مستأنف، و4917حكم غرامات، و1684حكم مخالفات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى الاستمرار فى شن المزيد من الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري.