قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة التى قادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدار ٢٤ ساعة فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية عن تنفيذ 20596 حكمًا قضائيا متنوعًا شملت 163 حكم جنايات و9531 حكم حبس جزئى و1938 حبس مستأنف و6675 حكم غرامة و2289 حكم مخالفات وضبط 60 دراجة بخارية مخالفة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.