محمد أبوزيد  

شهد المجتمع الرياضي أمس حداثة نادرة، وهي قرار جهاز حكومي مصري، بتحويل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عيسى حياتو للنيابة، وتم وضعه على قائمة ترقب الوصول، وذلك لمخالفة الـ"كاف" لقوانين حماية المنافسة، فيما يتعلق بحقوق بث البطولات الإفريقية، الأمر الذي أغضب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي، وأشار الاتحاد لخطورة هذا القرار الذي اتخذته السلطات المصرية، والذي سيؤثر -بشكل سلبي- على علاقة الاتحاد بمصر.

   وكان الكاف قد باع حقوق بث مباريات القارة الإفريقية للشركة الفرنسية "لاجاردير سبورتس"،  لمدة 12 عاماً أخرى، والتي تبيعها هي الأخرى لشبكة "بين سبورتس" القطرية،  دون الامتثال لقوانين الـ"كاف" والقوانين المصرية، ووفقاً للقوانين، كان من المفتض عمل مزايدة بين الشركات المتنافسة، لكن الأمر تم بشكل سري ومريب، بالرغم من أن شركة "بريزنتيشن" -التي يملكها مجموعة من رجال الأعمال المصريين، وعلى رأسهم أبو هشيمة- قدمت عرضاً أقوى من نظيرتها الفرنسية، إلا ان الأمر كان محسوماً لصالح "بيين سبورتس".

   وأشار المستشار القانوني لشركة "بريزنتيشن" المصرية إلى أن شركته قدمت عروض مالية أقوى من نظيرتها الفرنسية، ومع ذلك لم تحصل الاولى على حقوق البث، الأمر الذى يوحى بوجود فساد مالي، أو مجرد سوء إدارة من الإتحاد الإفريقي.

نظرة عن كثب على شركة "لاجاردير سبورتس" الفرنسية

   تعد الشركة الفرنسية هي الوكيل الإعلامى للعديد من الأندية الكبيرة حول العالم، مثل ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان الفرنسى، وقد اشترت الشركة العديد من شركات التسويق الرياضي بمبالغ ضخمة، لتصبح هي الرائدة في هذا المجال. و لم يكن من المفاجئ أن تمتلك قطر نسبة من أسهم الشركة الفرنسية، فهذا يفسر السبب خلف إذاعة جميع المباريات الهامة على شبكة "بين سبورتس" القطرية.

    وأوضحت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المستهلك، ملابسات القضية، في اتصال هاتفي ببرنامج عمرو أديب، والمذاع على قناة "أون تي في"، وقالت إن الاتحاد الأفريقي يخضع للقانون المصري، لإن مقره في جمهورية مصر العربية، ووفقا للمقر فإنه يخضع للقوانين المصرية، وأضافت أن الـ"كاف" لا يملك أي حصانة دبلوماسية، لأنه جهة غير حكومية.

    وأكدت أن الاتحاد  يمتلك حصريا حقوق بث مباريات كرة القدم الأفريقية، وهو الوحيد الذي له الحق في التصرف بها، لكنه أخل بقانون حماية المنافسة المصري، وهو إتاحة فرصة المنافسة للشركات الأخرى وعدم اقاصئهم من الأسواق، ومن المعروف أن العقد بين الـ"كاف" وبين الشركة الفرنسية ينتهي في 2016 الماضي.

   إلا أن مصادر أخبرت جهاز حماية المنافسة، بأن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اتفق مع الشركة الفرنسية سالفة الذكر، على تجديد العقد دون الإلتزام بالقوانين المنصوص عليا في هذا الشان.

   وعلى الفور تواصل الجهاز بالكاف، وطالبوهم بمراعة القانون، وفتح الباب للمنافسة، وذلك من خلال مزايدة علنية، ورحب جهاز حماية المنافسة بعقد اجتماع مع الكاف، لتبادل الأفكار حول كيفية طرح المزايدة بين المتنافسين، لكن الاتحاد الإفريقي تجاهل كل تلك المحاولات، وجاء رده في شهر نوفمبر الماضي، بأنه انتهى من تجديد التعاقد مع نفس الشركة الفرنسية، وإن فترة التعاقد الجديدة تمتد بداية من هذا العام وحتى عام 2028، وهذا يعني أن هذه الشركة أصبحت حاصلة على حقوق بث جيمع البطولات الإفريقية على مدى 20 عاما.. 8 سنوات سابقة، و12 سنة قادمة، وكانت هذه الحقوق تشمل البث بجميع الوسائل المرئي منها والمسموع، وهو أمر يرفضه جهاز حماية المنافسة.

   وأضافت رئيسة جهاز حماية المنافسة، أنه يوجد عروض قدمتها شركات منافسة، بعضها يفوق ما قدمته الشركة الفرنسية، ولم ينظر الاتحاد إلى هذه العروض، الأمر الذي لا يمكن تفسره، إلا بمحاولة صريحة للقضاء على المنافسة في هذا المجال.

  وأشارت إلى أن هذه الحادثة، وقعت في الإتحاد الأوربي، في عام 2007، وتمت مطالبة الإتحاد الأوربي بتقسيم البطولات على الشركات المنافسة، حتى تتحقق المنافسة الفعلية بين الشركات في هذا المجال.

وضع بطولة كأس الأمم الإفريقية في الجابون

    تم تحريك دعوة من النيابة ضد الكاف بهذا الشأن، بالإضافة إلى فرض العديد من التدابير الإدارية على الـ"كاف"، من ضمنها إلغاء التعاقد مع الشركة الفرنسية، وإذا لم يلتزم الإتحاد الإفريقي، سيتم تشديد العقوبات الصادرة ضده، وأيضا في حالة رفض الإتحاد الإفريقي الإلتزام بالقواعد والقوانين، تعود حقوق البث والتسويق للاتحادات الوطنية.

   وفيما يتعلق بمباريات الجابون، سيفرض القانون على الكاف، السماح للشركات التي تقدمت بعروض منافسة -أعلى من الشركة الفرنسية- ببث المباريات، بجانب شبكة "بين سبورتس"، حتى يتم فض النزاع القانوني، وفتح أبواب المنافسة العادلة من جديد.

هل يغادر الكاف مصر؟!

   بعد هذه الحادثه، فتحت بعض الدول الإفريقية أبوبها، لاستضافة الـ"الكاف" على أراضيا، وكانت أبرز هذه الدول، دولتا "جنوب إفريقيا" و"المغرب"، ولكن الأقرب هي "جنوب إفريقيا" نظراً لقربها من قطر بشكل غير مباشر، ويناقش الاتحاد الإفريقي عمل جمعية عمومية لاستطلاع أراء الدول الأعضاء في نقل مقر الكاف خارج مصر، ووفقا لقانون الإتحاد الإفريقي لا يمكن نقل المقر إلا بموافقة 75% من أعضاء الاتحاد.