تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، والذى سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب الفترة القادمة لمناقشته، توصية بتشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وسبل تحصيلها.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات، تختص بفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة ـ كل على حدة ـ وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة (حكومة، قطاع أعمال عام، قطاع عام، قطاع خاص، مؤسسات صحفية) ومدد استحقاقها، وتحويل الأرصدة الممكن تحصيلها وسبل التحصيل، وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها مع إيضاح أسباب عدم إمكانية التحصيل والإجراءات التى يمكن إتباعها، وبما لا يخل بالتشريعات الحاكمة فى هذا الشأن.

كما شددت اللجنة على ضرورة العناية بالأصول المملوكة للدولة والمحافظة عليها وصيانتها بصفة دورية مع متابعة المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بتدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمالها وإنجازها فى المواعيد المحددة.

كما أوصت بضرورة التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية فى تواريخ استحقاها تلافيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض.