أكد نواب لجنة التعليم بمجلس النواب، أنهم سوف يفتحون ملف مدارس النيل عقب الانتهاء من مناقشة موازنة وزارة التعليم قبل الجامعي للعام المالي الجديد 2023 /2024.

وقال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الوزارة والجهات التابعة لها :"مدارس النيل تستطيع أن تورد أموالا للوزارة حال التوسع فيها" مضيفا :" سوف نفتح ملفات كثيرة علي رأسها مدارس النيل" معلنا قيام لجنة التعليم بزيادة مدارس النيل خلال الفترة المقبلة.

وقال :" بعد الموازنة سنفتح هذا الملف نحن لا نناقش حجم الأموال بل نناقش هل يتم وضع كل مبلغ مالي في مكانه".

وبدوره شدد النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم، على أهمية توفير مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليم من أجل التوسع فى بناء مدارس، مضيفا :" هناك حالة ملحة واحتياج شديد لبناء مدارس في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث نحتاج الى 18 مدرسة وهذا يعد حلما لأبناء بولاق الدكرور، ولن يدعم هذا الأمر إلا بزيادة مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى بناء مدارس جديدة".

وشدد "المندوه" على أهمية عمل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، قائلا :" يجب أن تقوم بعملية ضغط في عملها لأنه من المفروض أن يتم اعتماد 3 آلاف مدرسة سنويا بحد أدني بحيث تكون جميع المدارس معتمدة عام 2030، ويتم الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بهذا الشأن.

وتحدث أيضا عن الأكاديمية المهنية للتدريب المعلمين، متسائلا :" هل عملية التدريب للمعلمين تم وفقا للواقع وبناء على زيارات للمدارس، مضيفا :" يوجد قرار وزاري بعدم إجراء اختبارات أو امتحانات حتي الصف الثالث الابتدائي بل يتم لهم عملية تقييم ، متسائلا هل تم تدريب المعلمين على الفروق بين الامتحانات والتقييمات.

وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية يجب أن تكون مصدر دخل وأن لا تحصل على أموال من الموازنة العامة؟ .

من جانبه شدد النائب محمد الحمامي علي أهمية فتح ملف مدارس النيل، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب محمد الكومي، متسائلا لماذا تحصل مدارس النيل على مخصصات من الموازنة بينما من المفترض أن يكون هناك موارد مالية لهذه المدارس.

ومن ناحيتها تساءلت النائبة رغدة عبد السلام نجاتي عن عمل "تعليم الكبار" وهل هناك عملية متابعة لمن يتم محو الأمية لهم.

وتواصل لجنة التعليم بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023 /2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومى للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمى لتعليم الكبار– المركز القومى للبحوث التربوية) فى مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 /2024.