توصيل الدعم لمستحقيه ورفع أسعار الوقود.. أبرز بنود اتفاقية مصر مع صندوق النقد
تطرق بند سياسة المالية العامة وإدارة المالية العامة، في اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي وقعته مصر مع صندوق النقد، والذي اعتمده الصندوق في 11 نوفمبر 2016، إلى سياسات دعم الطاقة.
وفيما يلي نص ما جاء في الاتفاق، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، صباح اليوم، وأقره الرئيس السيسي في أول مارس عام 2017، ووافق عليه مجلس النواب في 27 مارس 2017، أي قبل نحو عام من الآن:
«وقد بدأت إصلاحات دعم الطاقة في عام 2014 ولا تزال مستمرة، ويتسم نظام الدعم الحالي بعدم الدقة في استهداف المستحقين وتوجيه المنافع إلى القادرين أكثر من الفقراء، ويرى خبراء الصندوق أن إجراء تخفيضات كبيرة في دعم الوقود أمر ضروري أثناء البرنامج.
وقد رفعت السلطات تعريفات الكهرباء بنحو 40% في يوليو 2016.
كما رفعت أسعار الديزل والبنزين في 3 نوفمبر الماضي بواقع 35% في المتوسط لتصل بنسبة استرداد التكلفة قبل الضريبة إلى 56%، وتخفض فاتورة دعم الوقود وفقاً لما حددته الموازنة.
والسلطات مستعدة لإجراء مزيد من التعديل في أسعار الوقود أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لتعويض التكاليف الإضافية في حالة انخفاض الجنيه المصري أكثر من المتوقع أو ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد تعهدت أيضاً بإجراء زيادة دورية أخرى في نسبة استرداد التكلفة قبل الضريبة لمعظم منتجات الوقود حتى تصل إلى 100% في 2018 / 2019، وبإلغاء دعم الكهرباء على مدار الخمس سنوات القادمة.
موافقة الرئيس على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد by Elsanhory on Scribd
وفي مطلع الشهر الجاري، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت ما تردد بشأن تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية، موضحةً أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.
وأكدت الوزارة على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا، فيما أهابت المواطنين وجميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
وناشدت المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار المحددة للمواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
