قال رئيس "اتحاد الفلاحين" التونسيين، عبد المجيد زار، إن القطاع الزراعي في البلاد، يسعى إلى الانفتاح على أسواق جديدة من أجل زيادة حجم الصادرات، وبينها السوق التركية.

وأوضح "زار"، في حديث مع مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، أن القطاع الزراعي في تونس "مازال أسيرًا لعلاقات البلاد الاقتصادية التقليدية، والمرتبطة أساسًا بسوق أوروبا الغربية، ولهذا نبحث فتح أسواق جديدة في الصادرات والواردات بينها تركيا".

وفي هذا السياق، أوضح "زار": "حريصون على تطوير علاقاتنا مع تركيا في المجال الزراعي، زرت تركيا أكثر من مرة، وأطلعت على جوانب التعاون، في مجال الميكنة الفلاحية، وغيرها، والتي نسعى إلى الاستفادة منها في تونس، وكذلك في مجال المياه".

وأشار رئيس "اتحاد الفلاحين"، أن تركيا تستورد حاليًا نحو 5 آلاف طن من التمر سنويًا، وكذلك كميات جيدة من زيت الزيتون، مضيفًا: "لدينا إمكانية تصدير منتجات أخرى ذات جودة عالية، ولكن أمامنا عائق لوجستي وهو النقل، الذي نسعى إلى التغلب عليه".

وحول الصعوبات التي يعانيها عموما القطاع الزراعي في تونس قال "زار": "عانينا العام الماضي من عوامل مناخية جراء قلة الأمطار و ندرة المياه، وخسر القطاع ما يقارب من مليار يورو، لكن ربع الخسائر، كانت بسبب سوء البنية التحتية الفلاحية".

وأضاف: "ليس من العدل أن يتحمل الفلاح نتائج الجفاف وندرة المياه، بل يجب أن يكون هناك تضامن وطني إزاء هذه الأزمات القهرية، خاصة وأننا نتحدث عن قطاع مسـؤول عن الأمن الغذائي للبلاد، منوهًا إلى أن بلاده تحقق الاكتفاء الذاتي من الغلال والخضار، باستثناء الحبوب، وتصدر الفائض.

ولمواجهة قلة مياه الامطار، دعا "زار" إلى الاستثمار بشكل قوي في تحلية مياه البحر، حتى لو كانت مكلفة، كونها "ستحقق حالة من الاستقرار الزراعي والاجتماعي لعدد كبير من العائلات التونسية، التي تعتبر الفلاحة مورد رزقها الوحيد، كما أنه توفير مزيد من المياه يعني تحقيق مزيد من الانتاجية".

كما طالب رئيس اتحاد الفلاحين التونسيين الحكومة بمنح مزيد من الاهتمام للقطاع الزراعي، ولفت إلى أن قطاع السياحة يحتل في الوقت الراهن الصدارة في الاستثمار الحكومي، إلا أننا "نعمل على تغيير هذه الإرادة السياسية من خلال جلب مزيد من الاستثمارات لقطاعنا".

ولتحقيق هذا الهدف دعا "زار" إلى حوار وطني لوضع استراتيجية زراعية للبلاد.