استجابت الجهات المعنية للطلب المقدم من النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب إلي محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ومدير أمن السويس اللواء عبدالرحمن هريدي، ومدير السجل المدني اللواء حسن العوضي، لتوفير سيارة أحوال مدنية متنقلة، بقرية عامر حي الجناين، للتخفيف عن المواطنين كبار السن و ذوي الهمم و ذويهم ومن لا تسمح لهم ظروفهم بالتنقل خلال المواصلات العامة، بتوفير هذه الخدمة لهم وتخفيف عبء مُعاناة التنقل وتيسير انجاز معاملاتهم المدنية بالسجل المدني لمحافظة السويس.

وبدأ توفير سيارة أحوال مدنية متنقلة بالمنطقة، اعتباراً  من امس الاحد  بقرية عامر  حي_الجناين، بجوار نقطة شرطة قرية عامر.

وتوجهت النائبة عفاف زهران بالشكر والتقدير لكل من القيادات التنفيذية العليا بالمحافظة، السيد محافظ السويس اللواء ا.ح عبدالمجيد صقر، والسيد مدير أمن السويس اللواء عبدالرحمنهريدي، والسيد مديرالسجل_المدني اللواء حسن العوضي، علي حسن تعاونهم معها، والاستجابة السريعة لتلبية احتياج المواطنين لهذه الخدمة الهامة.

جاء ذلك بناءاً علي طلب المواطنين بقرية عامر حي الجناين، من المواطنين كبار السن، و ذوي الاحتياجات الخاصة، وممن يصعب عليهم الوصول لخدمات السجل المدني لقطاع الاحوال المدنية، بمحافظة السويس.

قال النائب المهندس ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني بمثابة طاقة أمل جديدة للمواطن تدعمه في تحقيق آماله وطموحاته في مختلف الجوانب الحياتية، لافتا إلي أنه يتوقع خروج هذا الحوار بنتائج إيجابية يتم ترجمتها علي أرض الواقع.

وأضاف “ منصور” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أهم الموضوعات التي يجب إلقاء الضوء عليها في مناقشات لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، هي تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص في كافة المنشآت خاصة وأن هناك أماكن غير ملتزمة بالتطبيق حتى الآن، فضلا عن إعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور لكى تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن في ظل العديد من التحديات العالمية.

واستطرد النائب: هناك العديد من الأماكن التي توظف العامل بمبلغ 1000 جنيه بل و 400 جنيه، ولهذا يجب التعامل الجاد مع هذه المنشآت فيما يخص الإلتزام بصرف الحد الأدنى للأجور.

واستكمل “ علي سبيل المثال جعل الحد الأدني للموظف 6000 جنيه ليتم منحه للأسر وفقا لعوامل معينة منها عدد أفرادها وطبيعة المدينة القاطن بها وغيرها من العوامل”.

كما نوه وكيل لجنة القوى العاملة، إلي أهمية إعادة التوزيع الجغرافي الصحيح للأطباء والصيادلة والمهندسين، أي بشكل عام الموظفين، فيما يخص أماكن التكليف والعمل، لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.

وفيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، أكد البرلماني، أن الدولة دعمت الفئات الأولي بالرعاية بشكل غير مسبوق من من خلال إنفاق المليارات، حيث أن العام الماضي شهد صرف 343 مليار جنيه لصالح هذه البرامج، مناشدا بأهمية التوسع في هذه البرامج وزيادة المخصصات المالية و فرز المستحقين بشكل مستمر والنظر للملف بنظرة موضوعية، معقبا “ مازلنا في احتياج لدعم هذه الفئات”.

وفي نهاية حديثه، شدد البرلماني، علي ضرورة تسليط الضوء علي آليات ترخيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة وتأهيل كافة الأماكن علي الأقل الحكومية ليتمكن من تأدية مصالحه دون عوائق، فضلا عن تفعيل نسبة 5% في الالتحاق بالمدارس والوظائف.