حدد خبراء وأساتذة في القانون الدستوري، 3 سيناريوهات تنتظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، داخل مجلس النواب، الذي بدأ مناقشة الاتفاقية اعتبارا من اليوم، وقالوا إن البرلمان يمكنه تمرير الاتفاقية أو إلغاؤها أو تأجيل مناقشتها لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها في منازعة وقف تنفيذ أحكام بطلان الاتفاقية. ووفقا للجدول الذى نشرته أمانة البرلمان، فإن اجتماع اللجنة التشريعية الذي يعقد الآن، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيناقش طريقة إقرار الاتفاقية. وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، إن الجلسة مخصصة للاستماع والنقاش مع الخبراء، ولن تنتهى إلى قرار، مؤكدا أن الجميع يجب أن يدرك أن مجلس النواب يسعى للحقيقة المجردة وأن الجميع سيتمكن من الإدلاء برأيه بكل حرية وشفافية. يقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري: أمام البرلمان 3 سيناريوهات بشأن الاتفاقية الأول أن يوافق عليها، أو يقرر تأجيل التصويت عليها لمدة لا تزيد على شهرين، لدراسة الاتفاقية وإعطاء مزيد من الوقت للخبراء وأساتذة القانون، أو أن يقرر رفض الاتفاقية. لكن الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري، والعضو السابق في لجنة العشرة لإعداد الدستور يوضح أن رفض الاتفاقية، يجب أن يكون مسببا، سواء برفض شكلي أو موضوعي، موضحا أن: "الرفض الشكلي للاتفاقية له سبب، باعتبار أن الموقع على الاتفاقية مع الجانب السعودي، هو المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دون الحصول على تفويض من رئيس الجمهورية، الذي يحق له فقط التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، بموجب مواد الدستور". وتابع أستاذ القانون الدستوري: "بما أن الأمر مطروح على المحكمة الدستورية لحسم الخلاف المتعلق بالاختصاص، فكان من الملائم الانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في تناقض الأحكام وتضاربها حول الجهة المختصة بالطعن على الاتفاقية، وموقف البرلمان سيزيد المشكلة تعقيدا إذا كان الموقف الذي سيتخذه سيكون عكس ما ستنتهي إليه المحكمة الدستورية، وهو السيناريو الأسوأ حسب رأيه". وأوضح فكري، أن المشكلة الرئيسية في هذه القضية هي تحديد جهة الاختصاص التي من حقها مناقشة الاتفاقية سواء القضاء أو السلطة القضائية، وإذا كان الأمر يتعلق بأعمال السيادة فليس من حق القضاء أن يناقش الاتفاقية، وأن ينظر فيها مجلس النواب فقط. وأضاف: "البرلمان يحاول أن يستبق المحكمة الدستورية، قبل أن تفصل في الجهة صاحبة الاختصاص، واختيار مجلس النواب توقيت مناقشة الاتفاقية سيئ جدا". اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، مرت بـ8 محطات قضائية، قبل أن ينتقل النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى منازعة تنفيذ أمامها، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، بعد أن طعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.